تخفيض 25% وتقسيط حتى 5 سنوات.. حوافز مالية لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء

تضمن قانون التصالح في بعض الحالات التى تشمل مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، عددًا من التسهيلات والحوافز المالية التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على سداد مقابل التصالح، بما يوفر أمام المتقدمين أكثر من آلية لسداد المستحقات وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

خصم 25% وتقسيط يصل إلى 5 سنوات

من أبرز التسهيلات والحوافز المقدمة للتشجيع على التصالح في مخالفات البناء هو إتاحة خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة السداد الفوري، وذلك وفق الضوابط المحددة قانونًا، وهذا يعد حافزًا للمواطنين القادرين على سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، والاستفادة من التخفيض المقرر.

كما يتيح القانون آلية التقسيط مقابل التصالح على مدد تصل إلى ثلاث سنوات دون فوائد، وهو ما يوفر للمواطنين فرصة لتوزيع الالتزامات المالية على فترة زمنية مناسبة مقابل تحمل قيمة المبلغ بالكامل في وقت واحد، وفي حالات التقسيط التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، يمكن أن تصل مدة السداد إلى خمس سنوات، مع احتساب عائد وفق النسبة والضوابط التي نص عليها القانون.

كما وضع القانون آلية للتعامل مع المبالغ التي سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية عن المخالفة ذاتها، فيتم احتسابها وخصمها من إجمالي مقابل التصالح المستحق، وتأتي هذه التسهيلات ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تسريع ملف تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح بصورة قانونية.