الصوامع والتخزين ترفض تعويض نزع ملكية عقار السبتية وتلجأ للقضاء

رفضت الشركة العامة للصوامع والتخزين التقييم المبدئي للتعويض المقرر عن نزع ملكية أحد عقاراتها بمنطقة السبتيّة في الأزبكية، مؤكدة أن القيمة المقدرة لا تتناسب مع السعر السوقي الحالي للعقار، فيما قرر مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويض عادل.

قرار رسمي باللجوء إلى القضاء

وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها، خلال اجتماعه المنعقد في 16 أغسطس 2026، حسم موقفه برفض التقييم المبدئي للتعويض، مع الاتجاه إلى القضاء للحصول على قيمة تعويضية تتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض والعقار، وفقًا للأسعار السائدة في السوق العقارية حاليًا.

تفاصيل عقار السبتيّة محل النزاع

وكشفت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن العقار محل نزع الملكية يقع في 8 شارع السبتيّة بقسم الأزبكية، وتبلغ مساحة الأرض والعقار نحو 7685 مترًا مربعًا، وهو ما يجعله من الأصول ذات المساحة الكبيرة داخل المنطقة.

لماذا تم نزع ملكية العقار؟

وأشارت «العامة للصوامع والتخزين» إلى أن نزع ملكية العقار جاء ضمن خطة الدولة لتطوير وإعادة تخطيط منطقة رمسيس، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات عمرانية وخدمية، من بينها إنشاء جراج متعدد الطوابق، بما يستهدف تحسين الحركة المرورية والاستفادة من الأراضي الواقعة في المنطقة.

30 ألف جنيه سعر المتر في التقييم

وأضافت الشركة أنها قدمت مستندات الملكية إلى إدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة، قبل أن يتم إخطارها بالقيمة التقديرية للتعويض، والتي حُددت عند 30 ألف جنيه للمتر المربع وفقًا للتقييم المبدئي المقدم من الجهات المختصة.

230.55 مليون جنيه قيمة التعويض

وبحسب السعر المحدد للمتر ومساحة العقار، بلغت القيمة الإجمالية التقديرية للتعويض نحو 230.55 مليون جنيه. إلا أن الشركة رأت أن هذا المبلغ لا يعكس القيمة السوقية الحالية للأرض والعقار، معتبرة أن الفارق بين التقييم والسعر السائد يستوجب إعادة النظر في قيمة التعويض.

الشركة تتمسك بحقوقها المالية

وأكدت الهيئة «العامة للصوامع والتخزين» تمسكها بالحصول على تعويض عادل يعكس القيمة الفعلية للعقار، ولذلك قررت اللجوء إلى الحلول القضائية للمطالبة بتحديد المقابل المالي المناسب لهذا العقار، في خطوة تستهدف حماية حقوق الشركة وتعظيم العائد من أحد أصولها العقارية.