إيران تهدد بالاستيلاء على 46 سفينة للنفط والغاز والسلع في مضيق هرمز

صعّدت إيران ضغوطها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما هددت باتخاذ إجراءات ضد 46 سفينة نفط وغاز وسلع، في تطور يثير مخاوف جديدة بشأن أمن الإمدادات العالمية وحركة التجارة البحرية بالمنطقة.

تحرك إيراني جديد ضد السفن

هددت السلطات الإيرانية بمنع عبور عشرات السفن من مضيق هرمز أو احتجازها ومصادرتها، في إطار مساعيها لتشديد الرقابة على حركة الملاحة بالممر المائي الحيوي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة باستقرار إمدادات الطاقة.

46 سفينة تحت التهديد

وأعلنت هيئة مضيق الخليج العربي أن 46 سفينة خالفت القواعد التنظيمية الخاصة بالعبور، موضحة أن السفن المخالفة قد تواجه عقوبات تشمل فرض غرامات مالية أو إجراءات تصل إلى المصادرة، وفق ما أوردته تقارير صحفية نقلاً عن «فاينانشال تايمز».

شركات كبرى ضمن قائمة التحذيرات

وشملت التحذيرات الإيرانية سفنًا مرتبطة بشركات عالمية بارزة، من بينها أدنوك وشركة سينوكور الكورية الجنوبية، وهو ما يزيد من حساسية الموقف بالنسبة إلى شركات الطاقة والنقل البحري التي تعتمد على المرور المنتظم عبر المضيق.

مخاوف متزايدة على حركة الشحن

وأثارت التطورات الأخيرة مخاوف واسعة داخل قطاع النقل البحري، خصوصًا مع استمرار حالة الجمود المرتبطة بالمفاوضات الخاصة بالممر المائي. وقد يؤدي تصاعد الإجراءات الإيرانية إلى زيادة المخاطر التشغيلية وارتفاع تكاليف نقل شحنات النفط والغاز والسلع.

شركات النقل تبحث عن بدائل

واتجهت بعض شركات النقل البحري إلى الاعتماد بصورة أكبر على رحلات مكوكية لنقل الخام عبر مضيق هرمز، إذ يجري تفريغ الشحنات إلى ناقلات تنتظر في مناطق قريبة، في محاولة لتقليل المخاطر الناتجة عن الهجمات التي استهدفت عددًا من السفن خلال الفترة الأخيرة.

تهديدات تطال إمدادات الطاقة

وأشارت بيانات مرتبطة بالمنظمة البحرية الدولية إلى سقوط ضحايا بين أفراد أطقم السفن نتيجة الهجمات الصاروخية الأخيرة في المنطقة، بينما لوحت طهران بإمكانية تعطيل صادرات النفط عبر الممر الحيوي إذا استمرت الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

العقوبات الأمريكية تترقب رد الفعل

وتترقب الأسواق العالمية الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضمن حزمة عقوبات وإجراءات جديدة تستهدف الحد من التعاملات التجارية مع إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد المتبادل إلى اضطراب حركة النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن، بما ينعكس على أسعار الطاقة والأسواق العالمية.