استقالة بطل واقعة الإتجار بالبيتكوين في بنك شهير

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة بشأن تطورات واقعة التعامل في العملات المشفرة داخل أحد البنوك الخاصة الشهيرة في مصر، بعدما تقدم رئيس قطاع الفروع بالبنك، المشار إليه بالأحرف الأولى «م. أ. ح»، باستقالته من منصبه، وذلك بعد مرور عدة أشهر على الأزمة التي أثيرت بشأن اتهامه بإدارة نشاط يتعلق بتداول واستثمار البيتكوين بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.

عقوبة إدارية وإبعاده عن قطاع المبيعات

واتخذ البنك في وقت سابق إجراءات إدارية بحق المسؤول، شملت توقيع عقوبة مالية وإبعاده عن قطاع المبيعات، الذي شهد بحسب المعلومات المتداولة الواقعة المتعلقة بجمع أموال من عدد من الموظفين بهدف استثمارها في العملات المشفرة.

وجاءت تلك الإجراءات في إطار التعامل الداخلي مع المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات، بالتزامن مع فصل عدد من الموظفين المرتبطين بالواقعة.

التحقيقات كشفت قرارات بحق عدد من الموظفين

وأظهرت التحقيقات الداخلية التي أجراها البنك بشأن الواقعة اتخاذ مجموعة من القرارات الإدارية، تراوحت بين توقيع الجزاءات وإنهاء خدمة بعض العاملين، على خلفية المشاركة في أنشطة مرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.

وكانت الواقعة قد أثارت اهتمامًا واسعًا بعدما تردد أن مسؤولًا مصرفيًا بارزًا جمع أموالًا من موظفين ومعارف لاستثمارها عبر الإنترنت، قبل أن تتعرض الأموال لخسائر كبيرة.

الواقعة تعود إلى ديسمبر 2025

وعادت تفاصيل الأزمة إلى الواجهة بعدما رصد البنك في ديسمبر 2025 نشاطًا منسوبًا إلى أحد مسؤوليه، تمثل في جمع مبالغ مالية من موظفين يعملون معه ومن أشخاص من خارج البنك، بهدف توظيفها في العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين.

وأشارت المعلومات وقتها إلى أن النشاط تم بصورة تخالف التحذيرات والتعليمات المصرفية المتعلقة بالتعامل في العملات الرقمية داخل السوق المصرية.

تحرك مصرفي لمواجهة مخاطر العملات المشفرة

وتزامنت الواقعة مع تشديد المؤسسات المصرفية على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتعاملات المالية، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وتقلباتها الحادة.

كما شهدت الفترة التالية للأزمة تحركات داخلية لمراجعة بعض الملفات المرتبطة بالمخاطر والائتمان، في إطار حرص البنوك على تعزيز أنظمة الرقابة والالتزام ومنع استغلال العلاقات الوظيفية في جمع الأموال أو تنفيذ أنشطة غير مصرح بها.

تحذيرات البنك المركزي من البيتكوين

وأكد البنك المركزي المصري في تحذيراته السابقة ضرورة عدم الانسياق وراء الدعوات التي تروج للأنشطة غير المشروعة أو التعامل في العملات المشفرة بالمخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها.

وترتبط هذه التحذيرات بالقواعد القانونية المنظمة للجهاز المصرفي، ومنها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي يتضمن ضوابط مشددة بشأن إصدار أو تداول العملات المشفرة أو الترويج لها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

استقالة بعد مسار طويل من الإجراءات

وتأتي استقالة رئيس قطاع الفروع بعد سلسلة من التطورات بدأت منذ ظهور الواقعة في ديسمبر الماضي، مرورًا بالإجراءات الإدارية والتحقيقات الداخلية، وصولًا إلى التغيير في موقعه الوظيفي ثم مغادرته البنك.

وتسلط الواقعة الضوء مجددًا على أهمية الالتزام بالضوابط المصرفية، خاصة فيما يتعلق بجمع الأموال والاستثمار في أدوات عالية المخاطر مثل البيتكوين، في وقت تواصل فيه البنوك المصرية تشديد إجراءات الحوكمة والرقابة الداخلية لحماية الموظفين والعملاء والحد من أي تعاملات قد تعرض القطاع المصرفي لمخاطر قانونية أو مالية.