التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي.. ضرورة وحماية.. التفاصيل

أكد أحمد النجار، الخبير التأميني، أن قرار هيئة الرقابة المالية بشأن التأمين على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل ملامح سوق التأمين المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيميًا يستهدف حماية أطراف العملية التمويلية، وإنما يحمل أيضًا فرصًا جديدة أمام صناعة التأمين للتوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المواطنين.

التأمين يفتح بابًا جديدًا أمام السوق

وأضاف أحمد النجار، في تصريحات صحفية، أن القرار يعكس توجهًا نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل بين مكونات القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن ربط التمويل الاستهلاكي بالتغطية التأمينية يمكن أن يدعم نمو صناعة التأمين بصورة مباشرة.

ويرى الخبير التأميني أن دخول عملاء التمويل الاستهلاكي تحت مظلة التأمين من شأنه زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، إلى جانب دعم حجم الأقساط المكتتبة مستقبلًا.

زيادة الاختراق التأميني بين المواطنين

وأشار النجار إلى أن أحد أبرز آثار القرار يتمثل في إمكانية تحقيق قفزة في معدلات الاختراق التأميني داخل السوق المصري، خاصة في ظل انخفاض نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن الربط الإجباري بين التمويل الاستهلاكي والتأمين يتيح وصول التغطيات التأمينية إلى أعداد كبيرة من المواطنين بصورة يومية، دون الحاجة إلى تحمل شركات التأمين تكاليف تسويقية إضافية للوصول إلى هذه الشرائح، وهو ما قد ينعكس على اتساع قاعدة العملاء وزيادة النشاط التأميني.

منتجات تأمينية أكثر مرونة ورقمية

ولفت الخبير التأميني إلى أن القرار يمكن أن يحفز شركات التأمين ووسطاء التأمين على تطوير منتجات جديدة تتناسب مع طبيعة التمويل الاستهلاكي، خاصة وثائق التأمين منخفضة التكلفة والتغطيات المرنة.

وتشمل هذه المنتجات، وفقًا لتصريحات النجار، تغطيات مرتبطة بمخاطر مثل العجز والوفاة وفقدان الدخل، بما يتلاءم مع طبيعة عمليات الشراء بالتقسيط.

كما يدفع هذا الاتجاه نحو الاعتماد بصورة أكبر على الإصدار الإلكتروني الفوري للوثائق من خلال تطبيقات ومنصات شركات التمويل، بما يدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل قطاع التأمين.

حماية مزدوجة للعملاء وشركات التمويل

وأوضح النجار أن التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي يمثل آلية حماية مزدوجة لأطراف المنظومة، إذ يساعد شركات التمويل على مواجهة مخاطر التعثر والديون المعدومة في بعض الحالات المرتبطة بوفاة العميل أو إصابته بالعجز.

وفي الوقت نفسه، يوفر حماية لأسر المستهلكين من تحمل أعباء مالية مفاجئة قد تنتج عن استمرار الالتزامات التمويلية في ظل وقوع الخطر.

ووفقًا للخبير التأميني، فإن تعزيز هذا النوع من الحماية يمكن أن يدعم الانضباط الائتماني ويرفع من درجة الاستقرار المالي داخل القطاع.

القرار يدعم مفهوم الشمول المالي

وأكد الخبير التأميني أن القرار يرتبط كذلك بتعزيز مفهوم الشمول المالي ونشر الثقافة التأمينية بين المواطنين، معتبرًا أن أفضل وسيلة لترسيخ الوعي بالتأمين هي استخدامه بصورة عملية في الحياة اليومية.

وأوضح أن إدراك المواطن للدور الذي تؤديه التغطية التأمينية في سداد الالتزامات عند وقوع الخطر يمكن أن يغير النظرة إلى التأمين من كونه رفاهية أو عبئًا ماليًا إلى وسيلة أساسية للحماية.

ويأتي ذلك في إطار مستهدفات توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والتأمينية.

التأمين شريك في النشاط الاقتصادي

واختتم أحمد النجار تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يتجاوز فكرة تنظيم العلاقة بين التمويل والتأمين، ليشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز دور التأمين باعتباره شريكًا أساسيًا في حركة التجارة والنشاط الاقتصادي اليومي للمواطن.

ومع توسع التمويل الاستهلاكي واعتماد العملاء على الخدمات الرقمية، قد يفتح القرار المجال أمام شركات التأمين لتطوير حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق، بالتوازي مع حماية العملاء وشركات التمويل، ودعم نمو صناعة التأمين المصرية خلال المرحلة المقبلة.