500 مكتب بريد ومنصة مصر الرقمية لتحديث بيانات بطاقات التموين

كتبت: رنا كرم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال طلبات التظلمات الخاصة ببطاقات التموين، إلى جانب إتاحة خدمات تحديث البيانات للمواطنين الراغبين في استكمال ملفاتهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لمراجعة قواعد بيانات المستفيدين والتأكد من استحقاق الدعم التمويني وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها.

الموعد نهائي لغلق باب تحديث البيانات

ويواصل أصحاب بطاقات التموين متابعة موقف تحديث البيانات خلال عام 2026، خاصة المستفيدين الذين تم إيقاف بطاقاتهم أو استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في استكمال بياناتهم أو تقديم تظلمات لإعادة فحص حالتهم ، وحتى الآن لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي إعلان رسمي يحدد موعد نهائي لغلق باب تحديث البيانات أو استقبال التظلمات.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استيفاء استمارة تحديث بيانات بطاقات التموين عبر 500 مكتب بريد منتشرة بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل تقديم التظلمات واستكمال البيانات المطلوبة، خاصة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني ويرغبون في إعادة فحص موقفهم.

كما تواصل الوزارة توفير خدمة تحديث البيانات إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية ، بما يسمح للمواطنين بإنجاز الإجراءات المتاحة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الخدمة.

مراجعة الطلبات وفحصها

بعد تقديم التظلم واستيفاء البيانات المطلوبة، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة الطلبات وفحصها للتأكد من مدى أحقية المواطن في الحصول على الدعم التمويني وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها ، وفي حال ثبوت استحقاق صاحب البطاقة للدعم بعد انتهاء الفحص، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وصرف المقررات التموينية اعتبار من الشهر التالي، بناءًا على الإجراءات المعلنة من الوزارة.

كما أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية ، بما يساعد في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في استكمال بيانات بطاقاتهم التموينية قبل التقدم بالتظلمات.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يعد جزء من جهودها المستمرة لتنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع منح المواطنين فرصة لتقديم المستندات والأسباب التي تؤكد أحقيتهم في الدعم وإعادة فحص موقف بطاقاتهم التموينية.