الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أربع شركات موافقات لمزاولة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية بالاعتماد على مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع.

وجاءت هذه الموافقات في إطار توجه الهيئة نحو دعم استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات المالية، بما يسهم في تحسين كفاءة التعاملات وتسهيل وصول العملاء والمستثمرين إلى الخدمات المختلفة، مع الالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية المطبقة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

ترخيص «أسهل المالية» للتمويل متناهي الصغر

شملت قرارات الهيئة منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» الموافقة اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يسمح للشركة بالاعتماد على الأدوات الرقمية في تقديم خدماتها وتطوير آليات التعامل مع المستفيدين.

ويأتي هذا الترخيص ضمن جهود تعزيز استخدام التكنولوجيا في قطاع التمويل، خاصة الأنشطة التي تستهدف شرائح أوسع من المتعاملين، بما يدعم سهولة الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية ويعزز فرص الوصول إلى الخدمات بطريقة أكثر مرونة وكفاءة.

«منزل» تحصل على ترخيص التمويل الاستهلاكي والعقاري

كما وافقت الهيئة على منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

ويتيح هذا القرار للشركة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بالنشاطين، في إطار توجه عام نحو تطوير قنوات إلكترونية قادرة على تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.

موافقة لشركة «منثم» في صناديق الاستثمار

وفي مجال صناديق الاستثمار، منحت الهيئة شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» موافقة لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بمزاولتها، وذلك باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتعكس هذه الموافقة توسع توظيف الحلول الرقمية في التعامل مع وثائق صناديق الاستثمار، بما يساهم في تطوير قنوات جديدة تتيح تنفيذ الخدمات الاستثمارية بصورة أكثر سهولة، مع استمرار خضوع النشاط للمتطلبات الرقابية المنظمة للسوق.

منصة رقمية لـ«أزيموت للاستثمارات – مصر»

وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» بإنشاء منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

وتفتح هذه الخطوة المجال أمام تطوير أدوات رقمية تخدم أنشطة الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، كما تعزز قدرة الشركات العاملة في هذه المجالات على الاستفادة من التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات المرتبطة بالاستثمارات، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

الهيئة تحدد اختصاصاتها في الأسواق غير المصرفية

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

وتشمل صلاحيات الهيئة الأنشطة التي يتم تقديمها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع استمرار الرقابة على الشركات والأنشطة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.

التحول الرقمي يدعم الشمول المالي والاستثماري

واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير البنية الرقمية للقطاع وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم وضمان استقرار الأسواق.

وتسهم إتاحة الأنشطة المالية غير المصرفية عبر التكنولوجيا في الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتبسيط إجراءات الحصول على المنتجات المالية والاستثمارية، وهو ما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري ويعزز مسار التحول الرقمي في السوق المصرية.