مصر تكسب نزاع تحكيم دولي وتفشل مطالبات مستثمرين أجانب

حققت هيئة قضايا الدولة مكسب قانوني جديد لصالح الدولة المصرية في نزاع تحكيم استثماري دولي، بعدما قضت هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها عدد من المستثمرين الأجانب ضد مصر، بجانب رفض المطالبات المقدمة منهم وإلزامهم بتحمل كامل مصروفات الدعوى وتكاليف التمثيل القانوني للدولة.

واستمر النزاع لأكثر من 3 أعوام أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، على خلفية ادعاءات من المستثمرين بشأن تعرض استثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر لأضرار، مستندين في مطالباتهم إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقعة عام 1986.

وطالب المستثمرون بتعويضات مالية كبيرة، إلا أن هيئة التحكيم أصدرت في 22 سبتمبر 2026 حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مع رفض جميع مطالباتهم، وتحميلهم كامل مصروفات التحكيم، وتكاليف التمثيل القانوني للدولة المصرية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم ساعد في تجنيب الخزانة العامة المصرية مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار، في واحدة من أبرز منازعات التحكيم الاستثماري الدولي التي تولت الهيئة الدفاع فيها عن الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن إلزام الطرف الآخر بسداد كامل تكاليف التمثيل القانوني لمصر يمثل جانب مهم في الحكم، موضحة أن ذلك يعكس قوة الدفوع والأسانيد القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري أمام هيئة التحكيم.

وتولى قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بهيئة قضايا الدولة متابعة القضية، بالتعاون مع مكتب محاماة دولي متخصص في قضايا ومنازعات التحكيم الاستثماري.

وشددت هيئة قضايا الدولة على مواصلة جهودها في حماية حقوق الدولة المصرية أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، والدفاع عن المال العام وصون مقدرات الدولة في مختلف المنازعات القانونية الدولية.