«5 ملايين جنيه وبلاغ جديد».. محمد رمضان في مواجهة أزمة قضائية بسبب حفل الساحل

يواجه الفنان محمد رمضان تطورًا جديدًا في أزمة قضائية تعود تفاصيلها إلى واقعة شهدها حفله الذي أقيم في منطقة الساحل الشمالي خلال أغسطس 2025، وذلك بعد إحالة بلاغ مقدم ضده إلى نيابة غرب القاهرة للتحقيق في الاتهامات الواردة به.
وتعود بداية الواقعة إلى تقدم مهندس صوت يدعى عبد الله بدعوى قضائية ضد محمد رمضان، طالب خلالها بإلزامه بسداد تعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، عن أضرار مادية وأدبية قال إنها لحقت به خلال الحفل.
وبحسب ما جاء في صحيفة الدعوى، كان مهندس الصوت يباشر عمله ضمن فريق العمل المكلف بالحفل، قبل أن تقع مشادة بينه وبين الفنان محمد رمضان، وقال مقدم الدعوى إن الواقعة تضمنت توجيه عبارات سب بحقه أمام عدد من الحاضرين والجمهور.
وعقب الواقعة، حرر مهندس الصوت محضرًا بشأن ما حدث حمل رقم 2209 لسنة 2025 إداري العلمين، قبل أن يتم قيده لاحقًا برقم 483 لسنة 2026 جنح العلمين، وبدأت جهات التحقيق في فحص البلاغ والاستماع إلى أقوال مقدم الدعوى وعدد من العاملين في مجال الصوت، للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها.
كما تضمنت صحيفة الدعوى أن محكمة العلمين أصدرت حكمًا غيابيًا بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية، إلى جانب عدم قبول الدعوى المدنية، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.
ومع إحالة البلاغ الجديد إلى نيابة غرب القاهرة، تعود الواقعة إلى دائرة التحقيق من جديد، حيث من المقرر فحص ما تضمنه البلاغ من اتهامات ومستندات، إلى جانب الوقوف على ما سبق اتخاذه من إجراءات في القضية المرتبطة بحفل الساحل.
وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية للوقوف على حقيقة ما حدث خلال الحفل، وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأوراق الرسمية، خاصة أن الواقعة تتضمن اتهامات وجهها مقدم البلاغ إلى الفنان محمد رمضان.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تظل فيه الاتهامات الواردة بالبلاغ محل تحقيق، ولا تمثل إدانة نهائية للفنان محمد رمضان، إذ إن الفصل في المسؤولية القانونية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات المتخذة في القضية.