قانون حماية المستهلك يحميك قبل الشراء أونلاين.. معلومات يجب أن تعرفها قبل التعاقد عن بعد

حدد قانون حماية المستهلك عدد من الضوابط التي تضمن حصول المستهلك على المعلومات الكافية قبل إتمام عمليات التعاقد عن بعد، بما يساعده على اتخاذ قراره بصورة واضحة ودون التعرض لأي بيانات ناقصة أو مضللة.

وتنص المادة 37 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد قبل إبرام العقد عن بعد، بمد المستهلك بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يلي:

بيانات المورد

يلتزم المورد بتقديم بياناته بشكل واضح، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، بجانب رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كما يجب توضيح ما إذا كان المورد منتمي إلى مهنة منظمة قانونًا مع بيان صفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، وأي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

بيانات المنتج وخصائصه

يشترط القانون الإفصاح عن بيانات المنتج محل العرض بما في ذلك مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية وطريقة استخدامه، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تنتج عن استعماله إن وجدت.

السعر والمبالغ الإضافية

يتعين على المورد توضيح ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى السعر، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، حتى يكون المستهلك على دراية بالتكلفة النهائية قبل إتمام التعاقد.

مدة العرض والضمان

تشمل البيانات الواجب الإفصاح عنها مدة العرض، بجانب الضمان الذي يقدمه المورد للمستهلك، والخدمات التي يقدمها بعد إتمام التعاقد، إن وجدت.

وفي حالة الخدمات التي تقدم بصورة دورية، يجب توضيح مدة العرض الخاصة بها.

موعد ومكان التسليم

ألزم القانون المورد بتوضيح تاريخ التسليم ومكانه، بالإضافة إلى المصاريف المستحقة عند التسليم، بما يضمن معرفة المستهلك بالتفاصيل المتعلقة باستلام المنتج قبل إتمام عملية الشراء.

حق الرجوع في العقد

ومن بين البيانات التي يجب توضيحها للمستهلك أحكام الرجوع في العقد، وبصفة خاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك ممارسة حقه في الرجوع عن التعاقد.

بيانات الصيانة والتعاقد

يشترط القانون كذلك تقديم بيانات مركز الصيانة وطريقة إجراء الصيانة بالنسبة إلى السلع التي حددها القانون.

كما يجب توضيح بيانات التعاقد التي سيتم إرسالها إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.

بيانات إضافية لحماية المستهلك

وأكد القانون ضرورة تقديم أي بيانات أخرى من شأنها ضمان حقوق المستهلك، على أن تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الشفافية في عمليات البيع والتعاقد عن بعد، وتمكين المستهلك من معرفة جميع التفاصيل الأساسية المتعلقة بالمورد والمنتج والسعر والتسليم والضمان وحقوقه قبل إتمام عملية الشراء.