18 أكتوبر.. رئيس جامعة الوادي الجديد أمام الجنح في واقعة تنفيذ حكم قضائي

تعود قضية رئيس جامعة الوادي الجديد إلى الواجهة من جديد، بعدما حددت محكمة جنح الخارجة جلسة 18 أكتوبر المقبل، لنظر الجنحة المقامة ضده على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، في القضية رقم 5465 لسنة 2026 جنح الخارجة.

وتتعلق القضية بحكم صادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، في الطعن رقم 44 لسنة 59 قضائية، بشأن قرار سبق أن أصدره رئيس جامعة الوادي الجديد بمجازاة إحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بعقوبة اللوم.

وكان القرار رقم 467 لسنة 2024 قد تضمن توقيع عقوبة اللوم على الدكتورة شيماء محمد عبد المجيد جاد الله، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، قبل أن تطعن عليه أمام المحكمة التأديبية، مطالبة بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجامعة بالمصروفات، وذلك بعد نظر الطعن والمستندات المتعلقة بالواقعة.

وتضمنت حيثيات الحكم الإشارة إلى عدم حضور الجهة الإدارية جلسات نظر الطعن رغم إعلانها، فضلًا عن عدم تقديم ملف التحقيقات الذي استند إليه القرار محل الطعن، وهو ما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات بشأن عدم تقديم المستندات المطلوبة.

كما قضت المحكمة بتغريم رئيس الجامعة مبلغ ألف جنيه من ماله الخاص، على خلفية عدم تقديم المستندات التي طلبتها المحكمة، وما ترتب على ذلك من تعطيل إجراءات الفصل في الطعن.

وبعد صدور الحكم، نشأ خلاف حول إجراءات تنفيذه والآثار القانونية المترتبة عليه، لتتطور الواقعة إلى إقامة الجنحة أمام محكمة جنح الخارجة، والتي تتضمن اتهام رئيس الجامعة بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.

وبدأت المحكمة نظر القضية خلال شهر سبتمبر الجاري، قبل أن تقرر تأجيلها إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، لاستكمال الإجراءات ونظر ما يقدمه أطراف القضية من دفاع ومستندات.

وتنظر المحكمة القضية في إطار الإجراءات القانونية المقررة، على أن تحدد مسؤولية المتهم من عدمها وفقًا لما تسفر عنه جلسات المحاكمة وما يثبت في أوراق القضية، مع التأكيد على أن الاتهام لا يعني ثبوت المسؤولية الجنائية إلا بحكم قضائي نهائي.