الرقابة المالية توقف بروفيشنالز للاستشارات المالية وتحذر من إلغاء ترخيصها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بوقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لمدة 30 يومًا، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة تجاه الجهات الخاضعة لإشرافها عند عدم معالجة المخالفات المنسوبة إليها.

الرقابة المالية تكشف سبب وقف الشركة

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار الوقف جاء على خلفية عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والتي سبق أن تضمنها الإنذار الموجه إلى الشركة بتاريخ 12 مايو 2026.

وبموجب القرار، أصبحت الشركة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المخالفات خلال فترة الوقف المحددة، مع تقديم ما يثبت تنفيذ الإجراءات المطلوبة إلى الهيئة.

مهلة محددة لتصحيح الأوضاع

وألزمت الهيئة الشركة بإزالة المخالفات محل القرار خلال مدة وقف النشاط، على أن تقدم للرقابة المالية المستندات المؤيدة لما تم اتخاذه من إجراءات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن آلية رقابية تعتمد على إخطار الجهات المخالفة بالملاحظات أو المخالفات، ثم التحقق من مدى اتخاذها الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها والالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط المالي المرخص لها بمزاولته.

تحذير من الوصول إلى إلغاء الترخيص

وحذرت الرقابة المالية من أنه في حال عدم إزالة المخالفات المنسوبة إلى الشركة، فسيتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون سوق رأس المال، والتي يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وبذلك يمثل قرار الوقف مرحلة إجرائية مرتبطة بضرورة معالجة المخالفات وتقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة.

متى يبدأ تنفيذ قرار الوقف؟

ونص القرار الصادر عن الهيئة على أن وقف الشركة يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إخطارها بالقرار بالطريق القانوني، وليس بمجرد تاريخ صدور القرار.

كما يأتي القرار ضمن القرارات الرقابية المنشورة على موقع الهيئة، التي تتضمن قرارات وقف جهات عن ممارسة أنشطة مالية مرخص لها بها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال واللوائح والقواعد المنظمة.

نشر القرار وإبلاغ الجهات المعنية

وشمل القرار نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب إبلاغ الجهات المرتبطة بسوق المال، ومن بينها البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

كما نص القرار على تولي قطاعات الهيئة وإداراتها المعنية تنفيذ الإجراءات الواردة فيه، كل فيما يخص اختصاصه، بما يضمن تطبيق القرار وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

الرقابة المالية تواصل دورها الرقابي

ويأتي قرار وقف بروفيشنالز ضمن الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتحقق من التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة المرخص لها بمزاولتها.

وتوضح الهيئة أن عدم إزالة المخالفات التي يتم رصدها قد يترتب عليه وقف الجهة عن ممارسة النشاط، وفي حال استمرار عدم الالتزام يمكن أن تصل الإجراءات إلى إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.