من القاهرة إلى الرياض.. مصر تعزز حضورها في مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» لدعم التكامل البيئي

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس إبراهيم بن محمد التركي، الأمين العام لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، سبل تعزيز التعاون البيئي ودعم مسارات التكامل الإقليمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لاجتماع الرياض المقرر عقده في ديسمبر المقبل، والذي يمثل محطة مهمة لمتابعة مستجدات المبادرة وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.

التوسع في الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التوسع في الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، إلى جانب دعم آليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المشاركة في المبادرة.

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات العمل ضمن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، فضلًا عن الشراكات التي تجمع المبادرة بنحو 35 منظمة دولية، في إطار الإعداد للاستراتيجية الخمسية المقبلة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات البيئية في المنطقة.

مصر تؤكد دعمها للتعاون الإقليمي

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية مواصلة العمل المشترك بين الدول العربية والإقليمية، مشيرة إلى أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والتصحر تتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات البيئية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» تمثل نموذجًا للتكاتف العربي والإقليمي في مواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، مؤكدة حرص مصر على توحيد الجهود وتكامل الرؤى الوطنية مع أهداف المبادرة.

تصديق مصر على ميثاق المبادرة

وشهد الاجتماع التأكيد على الدور الذي تضطلع به مصر في دعم العمل البيئي الإقليمي، خاصة عقب تصديقها على ميثاق مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» في أغسطس 2026، بما يعكس توجهها نحو تعزيز التعاون الإقليمي في ملفات حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

ومن المنتظر أن تسهم التحركات الحالية في دفع مسارات التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات استعادة الأراضي المتدهورة، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، وبناء القدرات، بما يدعم مستهدفات المبادرة خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد اللقاء أن ملف البيئة لم يعد قضية محلية منفردة، وإنما أصبح مجالًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والتصحر وتدهور الأراضي، وهو ما يعزز أهمية تنسيق الجهود العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.