فرنسا في قبضة احتجاجات الطلاب.. إغلاق 400 مدرسة وملاحقة نحو ألفي شخص

دخلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما امتدت من منطقة باريس إلى مختلف أنحاء البلاد، وسط إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية الجمعة، واستمرار المواجهات وأعمال التخريب في عدد من المناطق، على خلفية مطالب تتعلق بظروف الدراسة ونقص المدرسين وحالة المنشآت التعليمية.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن نحو 400 مدرسة ثانوية من إجمالي قرابة 3700 مدرسة في البلاد ستظل مغلقة الجمعة، مع اتجاه عدد من المؤسسات التعليمية إلى تطبيق الدراسة عن بُعد، خاصة في بعض المدن التي شهدت اضطرابات. وأكد وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي أن الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو أسبوع اتسعت بصورة كبيرة، بعدما كانت تتركز في منطقة باريس.
وانطلقت الاحتجاجات بسبب شكاوى طلابية من طول ساعات الدراسة، ونقص المدرسين، واكتظاظ الفصول، وتدهور حالة بعض المباني المدرسية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد. ومع انتشار الاحتجاجات، أغلق طلاب عددًا من مداخل المدارس الثانوية، قبل أن تتطور بعض التحركات إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب وإحراق.
وبحسب بيانات السلطات الفرنسية، وصل عدد الموقوفين منذ بداية الاحتجاجات إلى نحو ألفي شخص، فيما أشارت أحدث البيانات إلى توقيف 1949 شخصًا خلال يوم الخميس وحده، مع تسجيل إصابات في صفوف الشرطة والدرك والطلاب والعاملين في المدارس.
وأفادت السلطات بإصابة أكثر من 300 من أفراد الشرطة والدرك خلال الاحتجاجات، إلى جانب إصابة عشرات العاملين في قطاع التعليم، فيما تعرضت مدارس وممتلكات عامة لأضرار، واندلعت حرائق في عدد من المواقع التعليمية، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المدارس التي تشهد اضطرابات.
وفي مدينة مرسيليا، تستعد بعض المدارس للتحول إلى نظام الدراسة عن بُعد في ظل استمرار الاضطرابات، بينما شهدت مناطق أخرى انتشارًا أمنيًا مكثفًا لمحاولة منع توسع أعمال العنف والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.
وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إن الحركة الاحتجاجية أصبحت، وفق تقديره، متأثرة بمجموعات وصفها بأنها هامشية وشديدة العنف، بينما تؤكد الحكومة أن بعض المطالب التي يطرحها الطلاب مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف والتخريب المصاحبة للاحتجاجات.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أنه طلب من المدعين العامين بحث تحميل أولياء الأمور المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم خلال الاحتجاجات، بما في ذلك تحمل تكاليف الإصلاحات، في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات للتعامل مع تداعيات الاضطرابات.
كما أحصت السلطات الفرنسية نحو 900 تحرك احتجاجي أو عملية إغلاق وقطع طرق أمام المدارس خلال الخميس، مع امتداد الاحتجاجات إلى عدد كبير من الأقاليم، فيما انضمت تحركات طلابية إلى المشهد في عدد من الجامعات أيضًا.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى احتواء الأزمة عبر إجراءات أمنية ومباحثات مع ممثلي الطلاب وأطراف العملية التعليمية، في وقت تستمر فيه المطالب بتحسين ظروف الدراسة وتوفير أعداد كافية من المدرسين ورفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية، بينما تبقى مسألة العنف والتخريب محورًا رئيسيًا في تعامل السلطات مع الاحتجاجات.