نقابة الصحفيين تتحرك لكشف حقيقة حبس صحفيي «متصدقش».. ومطالب بالكشف عن مكان احتجازهم

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين رسميين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، للمطالبة باستيضاح حقيقة ما نُشر بشأن صدور قرار بحبس 6 من الصحفيين والمتدربين بمنصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية ضبطهم.

وطالبت النقابة بإخطارها رسميًا بحقيقة القرار، والكشف عن مكان احتجاز الزملاء، فضلًا عن تمكين ممثليها من حضور التحقيقات، تنفيذًا للضمانات التي يكفلها قانون نقابة الصحفيين.

النقابة: لم نُخطر بموعد التحقيقات أو مكان الاحتجاز

وأوضحت النقابة في طلبها أنها فوجئت بما نشره موقع «المصري اليوم» بتاريخ 1 أكتوبر 2026، بشأن حبس الزملاء الستة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، رغم عدم إخطار النقابة حتى ذلك التاريخ بمكان احتجازهم أو بموعد التحقيقات معهم.

وأشارت إلى أن أحد الزملاء الستة عضو بنقابة الصحفيين، بينما الخمسة الآخرون متدربون صحفيون، مؤكدة أن النقابة سبق أن خاطبت الجهات المختصة يوم 30 سبتمبر 2026، مطالبة بإخطارها بموعد التحقيقات حتى يتسنى لممثليها الحضور مع الزملاء.

وفد من النقابة توجه إلى نيابة أمن الدولة

وأكدت النقابة أن وفدًا ممثلًا لها، ضم عضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف، إلى جانب 4 محامين من الإدارة القانونية، توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس 1 أكتوبر، عقب صدور بيان وزارة الداخلية، وذلك لحضور التحقيقات مع الصحفيين.

وأضافت أن ممثلي النقابة تقدموا بطلبات رسمية، وظلوا متواجدين بمقر النيابة طوال اليوم، مع الاستفسار بصورة مستمرة عن إجراء التحقيقات مع الزملاء، إلا أنهم لم يتلقوا إخطارًا بإجراء أي تحقيق.

كما أكدت النقابة أنها لم تُخطر برقم القضية أو الاتهامات المنسوبة إلى الصحفيين، قبل أن تفاجأ لاحقًا بنشر خبر يفيد بصدور قرار بحبسهم 15 يومًا.

مطالبة بالكشف عن الاتهامات ومكان الاحتجاز

وطالبت النقابة في طلبها بالكشف عن مدى صحة قرار الحبس من الأساس، ومكان احتجاز الزملاء، وما إذا كانوا قد خضعوا بالفعل للتحقيق، فضلًا عن معرفة الاتهامات المنسوبة إليهم.

واستندت النقابة إلى المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تقضي بإخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل بدء التحقيق معه بوقت مناسب، كما تمنح النقيب أو من ينيبه حق حضور التحقيق في حال اتهام الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي.

النقابة تتمسك بدورها في حماية ممارسي المهنة

وأكدت النقابة أن دورها في الدفاع عن ممارسي مهنة الصحافة لا يقتصر على أعضاء الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن قانون النقابة يشترط ممارسة العمل الصحفي بصورة احترافية قبل القيد، وأن النقابة دأبت على الدفاع عن الممارسين الفعليين للمهنة، سواء كانوا مقيدين أو متدربين تمهيدًا لقيدهم بجداول النقابة.

وأشارت إلى تدخلها سابقًا في قضايا تتعلق بالنشر الصحفي أمام جهات التحقيق والمحاكم، وتمسكها بإعمال الضمانات القانونية للممارسين الفعليين للمهنة داخل مصر.

نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج الفوري عن الزملاء

وفي ختام الطلب، طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بالكشف عن مكان احتجاز الزملاء ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، وفي حال ثبوت خضوعهم للتحقيق، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان التحقيقات والتهم المنسوبة إليهم، بما يسمح لممثلي النقابة بالحضور معهم وإعمال دورها القانوني.

وتأتي تحركات النقابة في أعقاب ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من القائمين على منصة «متصدقش»، وما تلاه من تداول أنباء عن قرار بحبسهم احتياطيًا، وسط مطالبة النقابة بتوضيح رسمي لما تم من إجراءات بحقهم.