«الزيادة جاية جاية».. تحذير جديد بشأن أسعار البنزين والسولار ونسبة الارتفاع المتوقعة

كشف المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عن توقعاته بشأن أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الحديث عن احتمالية تحريك أسعار المحروقات، بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها سوق النفط عالميًا.
وقال حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل المتغيرات والأزمات التي يشهدها سوق النفط على المستوى العالمي.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن مصر تتأثر بشكل سريع بالتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن السعر العالمي للبترول شهد تغيرًا كبيرًا مقارنة بالفترة الماضية، وارتفع بنحو 50%، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية.
وأشار إلى أن الدولة تضع الظروف الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار يتعلق بأسعار المحروقات، خاصة أن دعم المواد البترولية يتم بأرقام كبيرة، وهو ما يمثل عبئًا على الموازنة في ظل ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية عالميًا.
وحول إمكانية تثبيت أسعار البنزين والسولار وعدم تحريكها خلال الفترة المقبلة، رد حسن نصر قائلًا: «لا، الزيادة جاية جاية»، مؤكدًا أن زيادة أسعار البترول أصبحت مسألة وقت، وفقًا للمعطيات الحالية، إلا أن القرار النهائي يظل من اختصاص الجهات المعنية.
وأوضح أن لجنة المحروقات من المقرر أن تعقد اجتماعها خلال شهر أكتوبر الجاري، لمناقشة تطورات أسعار المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن أي قرار بشأن الأسعار لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، وإنما يتداخل معه الجانب السياسي والاجتماعي، نظرًا لتأثير أسعار الوقود على المواطنين والأسواق وقطاعات النقل والخدمات.
وتوقع رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، في حال إقرار زيادة جديدة، أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 10% و15%، مؤكدًا أن هذه النسبة مجرد توقعات وليست قرارًا رسميًا صادرًا بشأن الأسعار.
ولفت إلى أن استمرار تثبيت الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية عالميًا يعني تحمل الدولة أعباء مالية أكبر، نتيجة استمرار دعم المحروقات، وهو ما يجعل ملف التسعير محل دراسة مستمرة من جانب الجهات المختصة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه المواطنون أي قرار جديد بشأن أسعار البنزين والسولار، خاصة أن أسعار الوقود ترتبط بصورة مباشرة بتكاليف النقل وحركة السلع والخدمات، بينما يبقى الحسم النهائي بشأن أي زيادة مرتقبة مرتبطًا بما ستقرره لجنة المحروقات والجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.