تفاصيل اتهام شركة شحن شهيرة بفقدان قطع غيار سيارات من شحنة

أثار عميل أزمة مع شركة الشحن J&T Express مصر، بعد تقدمه بشكوى اتهم فيها الشركة بالإهمال في نقل شحنة تضم قطع غيار سيارات، وفقدان أجزاء من محتوياتها خلال عملية الشحن، مطالبًا بتعويض يتناسب مع قيمة القطع المفقودة، التي قدّرها بنحو 1600 جنيه، بدلًا من مبلغ 500 جنيه الذي قال إن الشركة عرضته عليه.

ووفقًا لتفاصيل الشكوى، بدأت الواقعة بإرسال الشحنة من أجل توصيلها إلى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، قبل أن تُرسل بالخطأ إلى منطقة العجمي بالإسكندرية، ثم تعود إلى العميل بعد نحو أسبوع بحالة ووزن مختلفين، بحسب روايته.

شكوى ضد شركة J&T Express بسبب شحنة قطع غيار سيارات

تقدم العميل بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، اتهم فيها شركة J&T Express مصر بالتقصير في التعامل مع شحنة تحتوي على قطع غيار سيارات، مؤكدًا أن أجزاءً من محتوياتها فُقدت قبل وصولها إليه.

وأوضح العميل أن الشحنة كانت مخصصة للتوصيل إلى مدينة العلمين الجديدة، إلا أن مسارها تغير، وفقًا لما ذكره في شكواه، بعدما أُرسلت إلى منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية بدلًا من وجهتها المحددة.

وتتمحور الشكوى حول ظروف نقل الشحنة، وحالتها عند إعادتها، فضلًا عن الخلاف بشأن قيمة التعويض الذي أبلغته الشركة به، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة.

بوليصة الشحن وتكلفة إرسال الكرتونة

ذكر العميل أنه أرسل كرتونة تزن 4 كيلوجرامات، تحتوي على قطع غيار سيارات، بموجب بوليصة الشحن رقم JEG000519425154، بتاريخ 21 أغسطس 2026، مقابل رسوم شحن بلغت 225 جنيهًا.

وأضاف أن الوجهة المحددة للشحنة كانت مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، إلا أنها لم تصل إلى المستلم وفقًا للمسار المتوقع، بعدما أُرسلت، بحسب روايته، إلى منطقة العجمي في الإسكندرية.

وتُعد بيانات بوليصة الشحن وتاريخ الإرسال وقيمة الرسوم من التفاصيل الأساسية التي أوردها العميل في شكواه، لتوضيح مسار الشحنة وتحديد الواقعة محل الخلاف مع شركة الشحن.

انخفاض وزن الشحنة من 4 إلى 3 كيلوجرامات

أفاد العميل بأن الكرتونة أُعيدت إليه بعد نحو أسبوع من إرسالها، لكنه فوجئ، بحسب ما جاء في الشكوى، بأن وزنها انخفض من 4 كيلوجرامات إلى 3 كيلوجرامات.

وأشار إلى أن الكرتونة كانت مفتوحة ومقطوعة عند عودتها، مع فقدان أجزاء من محتوياتها، معتبرًا أن هذه التغييرات تستدعي مراجعة الإجراءات التي اتُّبعت خلال نقل الشحنة والتعامل معها.

وقدّر العميل قيمة قطع غيار السيارات التي قال إنها فُقدت بنحو 1600 جنيه، وهو ما شكّل محورًا رئيسيًا في اعتراضه على التعويض المعروض عليه.

ولم تتضمن المعلومات الواردة في الشكوى ردًا مستقلًا من الشركة يؤكد تفاصيل الواقعة أو يوضح أسباب اختلاف الوزن وحالة العبوة.

اتصالات متكررة بخدمة العملاء دون الوصول إلى حل

أوضح صاحب الشكوى أنه أجرى اتصالات متكررة بخدمة عملاء الشركة على مدار شهر تقريبًا، في محاولة للوصول إلى حل بشأن القطع المفقودة والتعويض المستحق، لكنه قال إن تلك المحاولات لم تسفر عن تسوية ترضيه.

وأضاف أن أحد موظفي إدارة التعويضات تواصل معه لاحقًا، وطلب منه تقديم مجموعة من المستندات والصور المتعلقة بالشحنة، بهدف استكمال مراجعة الواقعة.

وشملت المستندات المطلوبة، وفقًا لروايته، صور الكرتونة قبل الواقعة وبعدها، وبوليصة الشحن، وصور قطع الغيار التي قال إنها فُقدت، إلى جانب مستندات تثبت قيمتها.

وأكد العميل أنه أرسل جميع الأوراق والمعلومات التي طُلبت منه، انتظارًا لحسم الشكوى.

عرض تعويض بقيمة 500 جنيه يثير اعتراض العميل

ذكر العميل أن الشركة أبلغته بأن قيمة التعويض المقترح تبلغ 500 جنيه، وهو ما رفضه، معتبرًا أن المبلغ لا يتناسب مع القيمة التي قدّر بها قطع غيار السيارات المفقودة، والبالغة نحو 1600 جنيه.

ويتمثل جوهر الخلاف بين الطرفين، وفقًا للشكوى، في تحديد قيمة التعويض المناسبة عن الأجزاء التي قال العميل إنها فُقدت من الشحنة، ومدى تناسب المبلغ المعروض مع الأضرار التي أبلغ عنها.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن الأساس الذي استندت إليه الشركة في تحديد مبلغ التعويض، كما لم يرد فيها توضيح بشأن شروط الشحن أو آلية احتساب التعويض المطبقة على هذه الحالة، ما يجعل هذه النقاط بحاجة إلى توضيح من الشركة والجهات المختصة.

اتهامات بالقصور في التوزيع والرقابة ومطالب بمراجعة الكاميرات

اتهم العميل الشركة بوجود أوجه قصور في منظومة التوزيع والرقابة داخل الفروع، وأثار تساؤلات بشأن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد ما حدث للشحنة خلال مراحل نقلها وتداولها.

وأشار، بحسب ما ورد في شكواه، إلى اعتقاده بوجود إهمال في التعامل مع الواقعة، مطالبًا بتوضيح ملابسات إرسال الشحنة إلى وجهة غير صحيحة، وأسباب عودتها بوزن أقل وحالة مختلفة.

وتظل هذه الاتهامات منسوبة إلى العميل، ولم تتضمن تفاصيل الشكوى المنشورة نتائج تحقيق رسمي تثبت مسؤولية الشركة أو تؤكد وجود تعمد في فقدان المحتويات أو إخفاء التسجيلات.

ويتطلب حسم هذه الادعاءات مراجعة المستندات وسجلات الشحن والتسجيلات المتاحة، إلى جانب الاستماع إلى رد الشركة.

إجراءات قانونية ومحضر شرطة في انتظار حسم الأزمة

اختتم العميل شكواه بالإشارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، وتحرير محضر رسمي لدى الشرطة، على خلفية ما وصفه بالسرقة والإهمال وإخفاء تسجيلات كاميرات المراقبة.

وتبقى الواقعة محل شكوى، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القانونية ومراجعة المستندات المقدمة، فضلًا عن أي رد رسمي من شركة J&T Express مصر بشأن مسار الشحنة وأسباب اختلاف وزنها وقيمة التعويض المعروض.

وتسلط القضية الضوء على أهمية توثيق حالة الشحنات قبل إرسالها وبعد استلامها، والاحتفاظ ببوالص الشحن ومستندات إثبات القيمة، إلى جانب ضرورة وضوح إجراءات التعويض وآليات تقديم الشكاوى.

كما يظل الفصل في المسؤولية عن الواقعة مرتبطًا بنتائج الفحص والتحقيق، وليس بالاتهامات الواردة في شكوى أحد الأطراف وحدها.