تسجيل صوتي ومليون جنيه تعويض.. مفاجآت جديدة في محاكمة صبري نخنوخ بقضية معرض التجمع

شهدت ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، تطورات جديدة، بعدما قدم الدفاع تسجيلًا صوتيًا يتعلق بواقعة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، فيما طالب محامي نخنوخ بتعويض مدني قدره مليون جنيه وجنيه واحد ضد مالك المعرض، على خلفية اتهامات بالتزوير.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إخلاء سبيل أحمد الحداد، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة وتقديم المرافعات.
تسجيل صوتي يفجر مفاجأة في قضية معرض التجمع
ومن أبرز التطورات التي شهدتها الجلسة، تقديم دفاع المتهم أحمد الحداد تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية قال إنها جرت ليلة الواقعة، وتجمع موكله بأحد أصدقائه، وتتعلق بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة المعروف باسم «DVR» الخاص بالمعرض.
وأوضح الدفاع أن التسجيل يدعم روايته بأن صبري نخنوخ لم يستولِ على الجهاز بالقوة، وإنما جرى تسليمه طواعية إلى رجال المباحث، وهو ما يستهدف التشكيك في أحد عناصر الاتهام المتعلقة بالاستيلاء على جهاز تسجيل الكاميرات.
وفي تطور آخر، تمسك المحامي محمد حمودة، دفاع صبري نخنوخ، باتهام مالك المعرض بتزوير واقعة سرقة الجهاز، وتقدم بادعاء مدني ضده مطالبًا بتعويض قدره مليون جنيه وجنيه واحد، على خلفية النزاع بشأن الواقعة.
إقرار بالتصالح أمام المحكمة
وشهدت القضية أيضًا تقديم إقرار بالتصالح موثق بالشهر العقاري، يتضمن تصالح مالك المعرض مع المتهمين، وفقًا لما عرضه الدفاع خلال جلسات المحاكمة.
وتنظر المحكمة القضية في ظل تمسك المتهمين بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهم، مع استمرار مناقشة الأدلة والمستندات المقدمة من أطراف الدعوى.
تفاصيل اتهامات قضية معرض التجمع
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
وأسندت النيابة العامة إلى نخنوخ و10 متهمين آخرين اتهامات تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالواقعة، فيما يواصل القضاء نظر القضية وفحص دفوع الدفاع والأدلة المطروحة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 13 ديسمبر المقبل، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات بشأن التسجيل الصوتي وطلب التعويض المدني وموقف المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.