الرقابة المالية تخفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل المطلوب من شركات السمسرة في الأوراق المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بدلًا من النسبة السابقة البالغة 10%، وذلك ضمن القواعد المنظمة لمعايير الملاءة المالية للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية. ويأتي القرار في إطار الصلاحيات التنظيمية الممنوحة للهيئة، التي تتيح لها تعديل النسبة وفقًا لظروف السوق والأوضاع المالية للشركات الخاضعة لإشرافها.

خفض النسبة من 10% إلى 5%

استهدف القرار تعديل الحد الأدنى الواجب على شركات السمسرة الاحتفاظ به من صافي رأس المال السائل، بحيث تنخفض النسبة المطلوبة إلى النصف مقارنة بالمستوى السابق. وكانت القواعد المعمول بها تلزم الشركات بالاحتفاظ بصافي رأس مال سائل يعادل 10% على الأقل من إجمالي التزاماتها، لضمان الالتزام بمتطلبات الملاءة المالية المنظمة لنشاطها في مجال الأوراق المالية. وبموجب التعديل الجديد، أصبحت النسبة المحددة 5%، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار يستند إلى قواعد الملاءة المالية لعام 2007

استندت الهيئة في قرارها إلى القرار رقم 14 لسنة 2007، الخاص بمعايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ونصت القواعد المشار إليها على التزام شركات السمسرة بالاحتفاظ بنسبة من صافي رأس المال السائل لا تقل عن 10% من إجمالي الالتزامات، مع منح رئيس الهيئة صلاحية تعديل هذه النسبة وفقًا لمتغيرات السوق والموقف المالي للشركات. ويأتي التخفيض الأخير استنادًا إلى هذه الصلاحية التنظيمية، بما يسمح بتعديل المتطلبات وفقًا للظروف التي تستدعي ذلك.

موعد تطبيق التعديل على تقارير الشركات

حددت الهيئة موعد بدء العمل بالقرار عند إعداد تقارير صافي رأس المال السائل المرتبطة بجلستي التداول يومي الأحد 25 أكتوبر والاثنين 26 أكتوبر 2026. ويعني ذلك تطبيق النسبة الجديدة في التقارير الخاصة بهاتين الجلستين، وفقًا لما ورد في تفاصيل القرار. ويأتي تحديد موعد التطبيق ضمن الإجراءات التنظيمية التي توضح الفترة التي يبدأ خلالها العمل بالتعديل، بما يتيح للشركات المعنية التعامل مع المتطلبات الجديدة في تقاريرها المالية.

الرقابة المالية تواصل تنظيم الأنشطة غير المصرفية

يأتي القرار ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها سوق الأوراق المالية وشركات السمسرة العاملة فيه. وتشمل هذه الاختصاصات وضع القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، إلى جانب تحديد متطلبات الملاءة المالية ومتابعة التزام الشركات بها. ويستند تعديل النسبة إلى الإطار التنظيمي القائم، الذي يمنح الهيئة صلاحية مراعاة ظروف السوق والمراكز المالية للشركات عند تحديد الحد الأدنى المطلوب من رأس المال السائل.

تمديد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية

وفي سياق آخر، سبق أن قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد والضوابط الخاصة باستثمار أموالها. وجرى تحديد الموعد الجديد في 2 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المقرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025. ويستهدف القرار إتاحة مدة إضافية للصناديق المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لاستثمار أموالها.

القرار رقم 3303 لسنة 2026 وتفاصيل التمديد

نص قرار الهيئة رقم 3303 لسنة 2026، الصادر في 12 أكتوبر الجاري والمنشور في الجريدة الرسمية، على مد المهلة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار السابق، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ويأتي هذا الإجراء ضمن القرارات التنظيمية المتعلقة بصناديق التأمين الحكومية، بالتوازي مع تعديل الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة. ويعكس القراران استمرار الهيئة في إصدار ضوابط ومواعيد تنظيمية تخص الجهات العاملة في الأنشطة المالية الخاضعة لإشرافها.