مصطفى بكري يطالب الكهرباء بكشف تكلفة تغيير العدادات القديمة.. ماذا لو كان العداد سليمًا؟

طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح التفاصيل الكاملة لقرار تغيير عدادات الكهرباء القديمة التي مر على تركيبها 10 سنوات، والكشف عن التكلفة الرسمية للعداد الجديد، ومن يتحمل مصروفات الاستبدال والتركيب، في ظل تساؤلات المواطنين بشأن مدى إلزامهم بدفع قيمة عداد جديد حتى لو كان العداد الحالي يعمل بصورة طبيعية.

وتحدث بكري عن هذا الملف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بملايين الأسر المصرية، التي تحتاج إلى معرفة القواعد المنظمة لتغيير العدادات قبل تحمل أي أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت في 16 أكتوبر الماضي أن المواطن يتحمل تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة إمكانية التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستدعي تغييرها.

وتساءل بكري عن القيمة الفعلية للعداد الجديد، مطالبًا الوزارة بالإعلان عن رسوم الاستبدال والتركيب والفحص، وتوضيح ما إذا كان مرور عشر سنوات على تركيب العداد يستوجب تغييره بشكل تلقائي، أم أن القرار يرتبط بنتيجة فحص فني يحدد مدى كفاءته وحاجته إلى الاستبدال.

أسئلة عن الفاتورة وفترة تغيير العداد

ولم تتوقف تساؤلات بكري عند تكلفة العداد، بل امتدت إلى طريقة محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة التي تفصل بين إزالة العداد القديم وتركيب الجديد، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تضمن احتساب الاستهلاك بصورة عادلة، خصوصًا إذا تأخر تركيب العداد البديل.

وأكد أن تحديث منظومة الكهرباء وتطوير خدماتها لا يمثلان مشكلة في حد ذاتهما، لكن من حق المواطنين معرفة التفاصيل المتعلقة بالتكاليف وشروط التقسيط، إلى جانب آليات تقديم الشكاوى في حالة وجود خلاف بشأن الاستبدال أو قيمة الرسوم المطلوبة.

كما تطرق بكري إلى ملف العدادات الكودية، وما أُعلن بشأن تحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية، مطالبًا بتوضيح الإجراءات الخاصة بهذا الملف وانعكاساتها على المشتركين.

واختتم مطالباته بالتأكيد على ضرورة أن تقدم وزارة الكهرباء إجابات واضحة عن تساؤلات المواطنين، وفي مقدمتها سبب تحميل المواطن تكلفة عداد جديد إذا كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة، وكيفية حساب الاستهلاك خلال فترة الاستبدال، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدم تحميل الأسر أعباء مالية غير معلنة.