تعز تطالب بتحقيق عاجل.. اتهامات للحوثيين باستخدام قذائف سامة وحالات اختناق وإغماء

طالبت السلطة المحلية في محافظة تعز اليمنية بإجراء تحقيق فني عاجل في بلاغات تتعلق باستخدام جماعة الحوثيين قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، وذلك عقب تسجيل حالات اختناق وإغماء في وقائع سابقة، وسط دعوات لتدخل الأمم المتحدة والجهات الدولية للتحقق من طبيعة هذه المقذوفات ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت استخدام مواد محظورة.
وأكدت السلطة المحلية أهمية التعامل الجاد مع البلاغات الواردة، والعمل على فحص الأدلة والمواد المرتبطة بالوقائع محل الاشتباه، للوصول إلى نتائج فنية موثوقة تحدد طبيعة القذائف المستخدمة، وما إذا كانت تحتوي بالفعل على مواد كيميائية أو سامة تشكل خطرًا على حياة المدنيين.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار المخاوف من تداعيات المواجهات المسلحة على السكان في محافظة تعز، خاصة مع ورود بلاغات عن حالات اختناق وإغماء خلال أحداث سابقة، وهي وقائع تستدعي التحقق من أسبابها من خلال فحوص متخصصة، بعيدًا عن الاستنتاجات غير المدعومة بأدلة فنية.
وشددت السلطة المحلية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمنظمات والجهات الدولية المعنية بدور فاعل في دعم التحقيق، سواء من خلال توفير الخبرات الفنية اللازمة أو المساعدة في جمع الأدلة وتحليلها، بما يضمن الوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات على أساس نتائج واضحة.
كما دعت إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام مواد محظورة، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن التحقق من هذه البلاغات يمثل خطوة مهمة لحماية المدنيين ومنع تكرار أي ممارسات قد تهدد سلامتهم.
ويظل الحسم في طبيعة القذائف المشتبه بها مرتبطًا بنتائج التحقيقات والفحوص الفنية، إذ لا تعني البلاغات وحدها ثبوت استخدام مواد سامة، وهو ما يجعل إجراء تحقيق مستقل ومتخصص أمرًا ضروريًا لتحديد حقيقة الاتهامات.
وتسلط هذه التطورات الضوء مجددًا على المخاطر التي يواجهها المدنيون في مناطق النزاع باليمن، وعلى أهمية تحرك الجهات الدولية للتحقق من الانتهاكات المحتملة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن أي استخدام يثبت أنه مخالف للقانون الدولي من المساءلة.