أميرة صابر تفتح ملف الحسابات الوهمية.. ملايين التفاعلات قد تكون مجرد خدعة على السوشيال ميديا

تتزايد المخاوف من استخدام الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على آراء المواطنين وتوجيه النقاش العام، في ظل انتشار ممارسات تعتمد على زيادة التفاعلات بصورة مصطنعة، وإظهار بعض المنشورات وكأنها تحظى بتأييد واسع من الجمهور، وهو ما دفع النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، إلى التحرك برلمانيًا لمواجهة هذه الظاهرة.
وتقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مواجهة شبكات الحسابات الوهمية وعمليات التضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من تأثيرها المتزايد على تشكيل الرأي العام ووعي المواطنين.
وأكدت أميرة صابر أن خطورة الظاهرة لم تعد تتوقف عند التلاعب بأعداد المتابعين أو الحصول على تفاعلات إضافية، وإنما أصبحت وسيلة لصناعة واقع غير حقيقي على المنصات الرقمية، من خلال تشغيل أعداد كبيرة من الحسابات الوهمية والروبوتات الإلكترونية، التي تتولى نشر محتوى بعينه والتفاعل معه بصورة منظمة.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات امتدت إلى مجالات مختلفة، من بينها السياسة والفن وقطاع الأعمال، وأصبحت بعض الحملات قادرة على فرض موضوعات معينة على النقاش العام، وإظهارها باعتبارها قضايا تشغل ملايين المواطنين، رغم أن حجم التفاعل قد لا يعبر عن اهتمام حقيقي من المستخدمين.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حملات التشويه التي استهدفت اللاجئين وبعض الشخصيات العامة تقدم نماذج واضحة لما يمكن أن تسببه هذه الشبكات، خاصة مع انتشار رسائل محددة وتحقيقها ملايين التفاعلات، في الوقت الذي قد يكون فيه جزء كبير من هذا النشاط ناتجًا عن حسابات غير حقيقية.
وشددت النائبة على مسؤولية الدولة في حماية الوعي العام، مؤكدة ضرورة التحرك لمواجهة هذه الممارسات والاستفادة من تجارب الدول التي وضعت إجراءات للتصدي للحسابات المزيفة والتلاعب بالتفاعلات الرقمية.
كما نبهت إلى أن وراء هذه الظاهرة مكاسب مالية تحققها أعداد محدودة من الأشخاص، بينما يتحمل المجتمع تكلفة التضليل والتأثير على وعي المواطنين، الأمر الذي يتطلب دراسة الظاهرة ووضع آليات جادة للحد منها، وضمان أن تعكس التفاعلات الرقمية اتجاهات حقيقية وليست أرقامًا مصطنعة.