5.3 مليار دولار جديدة في خزينة المركزي.. السعودية تجدد وديعتها لمصر لمدة عام إضافي

في خطوة جديدة لدعم الاستقرار النقدي وتخفيف الضغوط على موارد النقد الأجنبي، وافقت المملكة العربية السعودية على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، بدلًا من استردادها مع حلول موعد استحقاقها بنهاية أكتوبر الجاري.
ويمنح القرار مصر فرصة للاحتفاظ بهذه السيولة الدولارية داخل البنك المركزي لمدة عام جديد، دون الحاجة إلى تدبير المبلغ وسداده في الوقت الحالي، وهو ما يدعم قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية.
وبحسب معلومات نقلتها مصادر مصرفية، يأتي تجديد الوديعة في إطار استمرار التعاون المالي بين القاهرة والرياض، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
10.3 مليار دولار إجمالي الودائع السعودية
وبتجديد الوديعة الأخيرة، يصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار، موزعة بين الوديعة التي تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار، وودائع أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، يجري تجديدها سنويًا.
وكانت الوديعة البالغة 5.3 مليار دولار تستحق بنهاية أكتوبر 2026، قبل الاتفاق على مد أجلها لمدة عام إضافي، بما يسمح باستمرار الاستفادة من قيمتها ضمن موارد البنك المركزي من النقد الأجنبي.
18.3 مليار دولار ودائع خليجية لدى المركزي
ولا يقتصر الدعم على الودائع السعودية، إذ تضم قائمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 4 مليارات دولار من الكويت، و4 مليارات دولار أخرى من قطر.
وبذلك يصل إجمالي الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.3 مليار دولار، تمثل أحد مصادر الدعم الخارجي للاقتصاد المصري.
وتكتسب هذه الودائع أهمية في توفير السيولة الدولارية، ودعم الاحتياطيات الأجنبية، ومساعدة البنك المركزي على إدارة الالتزامات المالية الخارجية، خاصة في ظل احتياجات الاقتصاد المصري إلى موارد مستدامة من العملة الصعبة.
ويعكس تجديد الوديعة السعودية استمرار التعاون المالي بين البلدين، كما يمنح الاقتصاد المصري مساحة إضافية لإدارة التزاماته الدولارية خلال العام المقبل، دون تحمل أعباء استرداد المبلغ في موعده السابق.