10.6 مليون دولار تثير الجدل.. أموال دنماركية لأوكرانيا تصل إلى شركة لا تنتج الأسلحة

كشفت صحيفة «Danwatch» الدنماركية عن واقعة أثارت تساؤلات بشأن مصير المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، بعدما تبين، وفقًا لما نشرته، أن مبلغًا قدره 71 مليون كرونة دنماركية، بما يعادل نحو 10.6 مليون دولار، خُصص لشراء أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية، انتهى إلى شركة لا تنتج الأسلحة المستهدفة ولا تنفذ عمليات توريدها.

شركة إيطالية في قلب القضية

أوضحت الصحيفة أن الأموال وصلت إلى شركة إيطالية تحمل اسم «Datasel»، تعود ملكيتها إلى شركة هندية يُقال إنها متخصصة في إنتاج الأسلحة. ورغم ارتباط الشركة المالكة بهذا المجال، فإن التقرير أشار إلى أن «Datasel» لم تنفذ أي أعمال تتعلق بتوفير الاحتياجات العسكرية الأوكرانية، ما أثار علامات استفهام حول الجهة التي تسلمت الأموال ومدى ارتباطها بعملية شراء الذخائر.

لا قذائف مقابل أموال دافعي الضرائب

سلط تقرير «Danwatch» الضوء على غياب عمليات التسليم، مؤكدًا أن أوكرانيا لم تحصل على الذخائر التي جرى تخصيص الأموال لشرائها. وجاء في نص التقرير: «لم يتم تسليم أوكرانيا أي قذيفة من تلك التي أنفقت عليها أموال دافعي الضرائب الدنماركيين». ويعني ذلك، وفقًا لما أوردته الصحيفة، أن المبلغ المحول لم يقابله توريد فعلي للقذائف المطلوبة للقوات الأوكرانية.

رفض إعادة المبلغ وحزمة دعم تتجاوز 300 مليون كرونة

أضافت الصحيفة أن مالكي الشركة يرفضون إعادة الأموال التي وصلت إليها، رغم عدم تنفيذ عمليات التوريد المرتبطة بالاحتياجات العسكرية الأوكرانية. ولفت التقرير إلى أن مبلغ الـ71 مليون كرونة لم يكن سوى جزء من حزمة دعم دنماركية تجاوزت قيمتها 300 مليون كرونة، أي ما يعادل نحو 44.7 مليون دولار، وهو ما يضع الواقعة ضمن ملف أوسع يتعلق بآليات توجيه المساعدات العسكرية إلى كييف.

تساؤلات أوروبية حول مصير المساعدات

تزامنت هذه القضية مع تزايد التساؤلات داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن كيفية إنفاق المساعدات المالية والعسكرية الضخمة المقدمة إلى أوكرانيا. وتناولت المناقشات حجم التحويلات المستمرة إلى كييف، في ظل مخاوف من انعكاس أعباء الدعم على المواطنين الأوروبيين، باعتبار أن الأموال المخصصة للمساعدات تأتي من موارد عامة يتحمل دافعو الضرائب مسؤولية تمويلها.

الاستخبارات الروسية تتحدث عن وسطاء وهوامش ربح

وفي سياق متصل، سبق أن أعلنت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية أن كييف تعتزم توفير احتياجاتها المالية، في ظل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام الخارجي، بالاعتماد على أموال دافعي الضرائب في الدول الأوروبية. وأضافت الهيئة أن أوكرانيا وضعت، بحسب روايتها، مخططًا لشراء الأسلحة من خلال وسطاء يحصلون على هوامش ربح ضخمة، بما يؤدي إلى ارتفاع القيمة الفعلية للسلاح الواحد إلى ثلاثة أضعاف سعره.

موسكو تحذر من استمرار إمدادات السلاح

من جانبها، ترى روسيا أن استمرار إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يعرقل جهود التوصل إلى تسوية للنزاع، كما تعتبر أن هذه الإمدادات تؤدي إلى تورط دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» بصورة مباشرة في المواجهة. وحذرت موسكو من تداعيات هذا المسار، ووصفت استمرار الدعم العسكري الغربي بأنه «لعب بالنار»، في وقت تثير فيه القضية الدنماركية الجديدة مزيدًا من النقاش حول آليات إنفاق المساعدات المخصصة لأوكرانيا والجهات المستفيدة منها.