قرار جديد من السيد البدوي يعيد ترتيب الأوراق داخل حزب الوفد ويحسم ازدواجية المناصب

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم العمل داخل الحزب، يقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وعضوية هيئة مكتب أي لجنة عامة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم المسؤوليات داخل التشكيلات الحزبية والفصل بين مهام الإشراف ومتابعة الأداء.
وحمل القرار رقم 275 لسنة 2026، وصدر بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب الوفد، واستجابة لمطالب عدد من الوفديين، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة السياسية وتحقيق الفصل بين سلطة اتخاذ القرار ومتابعة أداء اللجان العامة.
وأوضح القرار أن المكتب التنفيذي يتولى متابعة نشاط اللجان العامة والإشراف على تشكيلها، وهو ما يتطلب عدم الجمع بين عضوية الجهة المشرفة والهيئات التي تخضع لإشرافها، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات داخل الحزب.
ونص القرار على بدء العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة، ليضع بذلك ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المكتب التنفيذي واللجان العامة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب إجراء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، التي أعلنت لجنتها فوز عدد من الأسماء بعضوية الهيئة، من بينهم فؤاد بدراوي، وياسر الهضيبي، وأحمد أنيس، وحاتم رسلان، ولميس السقعان، ومحمد عبد العليم داود، وهاني أباظة، ومارجريت عازر، وخالد قنديل، إلى جانب عدد آخر من قيادات الحزب.
كما شهدت انتخابات سكرتارية الهيئة الوفدية فوز خمسة أعضاء، هم أشرف منصور، وعرفات ماهر، وأحمد سامي عبد الغفار، ومحمود النحاس، وسيد طه.
ويضع القرار الجديد قواعد محددة لشغل المواقع التنظيمية داخل حزب الوفد، في ظل التغييرات التي تشهدها تشكيلاته عقب الانتخابات الأخيرة، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تنظيم الاختصاصات وتوزيع الأدوار بين قياداته ولجانه العامة.