بعد وفاة محمد حلمي سويلم.. من صاحب القرار في اختيار بديله بالهيئة العليا للوفد؟

أثار رحيل محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تساؤلات حول مصير المقعد الذي أصبح شاغرًا داخل الهيئة، ومن يملك حق اختيار العضو الجديد الذي سيحل محله، خاصة أن الأمر تحكمه ضوابط محددة في اللائحة الداخلية للحزب، ولا يتم بشكل تلقائي وفق ترتيب الأصوات في الانتخابات.
وتحدد المادة 22 من لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد آلية التعامل مع خلو أحد مقاعد الهيئة العليا، حيث تنص على أنه في حالة خلو مكان أحد أعضائها، يحل محله من يقترحه رئيس الحزب بموافقة الهيئة العليا.
وبحسب ما ورد في نص المادة، فإن اختيار البديل لا يرتبط تلقائيًا بالمرشح الذي جاء في المركز التالي خلال الانتخابات، وإنما يبدأ بترشيح يقدمه رئيس الحزب، ثم يُعرض الاسم على الهيئة العليا للحصول على موافقتها، وبذلك تكون الكلمة النهائية في شغل المقعد مرتبطة بالإجراءات التي حددتها اللائحة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل التساؤلات التي أثيرت عقب وفاة محمد حلمي سويلم، بشأن ما إذا كان المقعد سينتقل إلى أحد المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات السابقة، أم أن الحزب سيتجه إلى اختيار اسم جديد وفقًا للائحة المنظمة لعمله.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على دور اللائحة الداخلية في تنظيم شؤون حزب الوفد، وتحديد صلاحيات رئيس الحزب والهيئة العليا، خاصة في الحالات التي تشهد خلو أحد المقاعد، بما يضمن أن تتم عملية اختيار البديل وفق قواعد واضحة، بعيدًا عن الاجتهادات أو التوقعات بشأن هوية العضو الذي سيشغل المقعد خلال الفترة المقبلة.