النيابة العامة تفتح ملف حوادث القطارات.. لجنة هندسة القاهرة تفحص الإشارات والقطارات وأسباب التصادم

بدأت اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة مهمتها في فحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد أداء أعضائها اليمين القانونية أمام النيابة العامة، تمهيدًا لمباشرة أعمال الفحص والتحقيق في ملابسات حادث تصادم القطارين.
وحددت النيابة العامة 10 محاور رئيسية لمأمورية اللجنة، تتضمن مراجعة منظومة التشغيل واشتراطات الأمان والمراقبة داخل هيئة السكك الحديدية، وفحص المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي شهدتها المرفق خلال الفترة الماضية، ومدى نجاحها في الحد من وقوع الحوادث.
وتشمل مهمة اللجنة معاينة موقع الحادث، وفحص خطط تشغيل القطارين محل الواقعة في يوم التصادم، للتأكد مما إذا كانت هناك أخطاء أو أوجه قصور في إجراءات التشغيل، فضلًا عن مراجعة الحالة الفنية للقطارين، وفحص الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية، وبيان مدى صلاحيتها وقت وقوع الحادث.
كما كلفت النيابة اللجنة بتحديد أسباب توقف القطار رقم 2010، وتوقيت وصول القطار رقم 134 إلى موقع التصادم وسرعته، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اصطدامه بمؤخرة القطار الأول، مع التحقق مما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل بصورة طبيعية وقت الحادث.
ولا يتوقف الفحص عند تحديد أسباب التصادم فقط، إذ تمتد المأمورية إلى الكشف عن أي خلل محتمل في أجهزة التحكم الآلي، وتحديد المسؤول عن وجوده والجهة المختصة بمتابعة هذه الأجهزة وصيانتها، ومدى التزامها بأداء المهام المكلفة بها.
ومن المنتظر أن تحدد اللجنة الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الحادث، والمسؤوليات المرتبطة به، وما إذا كانت هناك إجراءات أو احتياطات كان من الممكن اتخاذها لتجنب وقوعه، فضلًا عن تقدير حجم الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وفي إطار البحث عن أسباب تكرار حوادث القطارات، كلفت النيابة العامة اللجنة بمراجعة ملفات الحوادث السابقة والتقارير الفنية الخاصة بها، للكشف عن وجود عوامل مشتركة أو أوجه قصور متكررة، مع بحث أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، ووضع تصور يساعد على تفادي تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، على أن تعلن في الوقت المناسب عما تسفر عنه التحقيقات وأعمال الفحص الفني التي تجريها اللجنة المختصة.