المصرية للاتصالات تحقق 24.4 مليار جنيه صافي أرباح

حققت الشركة المصرية للاتصالات نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفع صافي أرباحها بعد الضرائب بنسبة 44% على أساس سنوي، ليصل إلى 24.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الأداء مدعومًا بزيادة الإيرادات وتحسن مؤشرات الربحية وكفاءة التشغيل، في ظل توسع الشركة في خدمات البيانات والاتصالات وتعزيز قاعدة عملائها، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكاتها.

إيرادات المصرية للاتصالات ترتفع إلى 93.6 مليار جنيه

أعلنت الشركة نمو إيراداتها المجمعة بنسبة 19%، لتسجل 93.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 30%، إلى جانب نمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25%. كما صعد الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24%، ليبلغ 43.1 مليار جنيه، وارتفع هامش الربح إلى 46% مقابل 44%، فيما تحسن هامش صافي الربح إلى 26% مقارنة بنحو 22% خلال الفترة المماثلة.

زيادة مشتركي الإنترنت الثابت والمحمول وخدمات الصوت

واصلت المصرية للاتصالات توسيع قاعدة عملائها عبر مختلف أنشطتها، حيث ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، وزاد مشتركو خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، بينما سجل عدد مشتركي الهاتف المحمول نموًا بنسبة 3%، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025. واستفادت إيرادات البيانات من زيادة أعداد العملاء والتوسع في توصيلات الألياف الضوئية، فضلًا عن تحسين تجربة المستخدم والأثر الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما ارتفعت حركة المكالمات الدولية بنسبة 16%، ما دعم نمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25%، إلى جانب استمرار الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية وأرباح فروق العملة.

تدفقات نقدية حرة بقيمة 28 مليار جنيه وتراجع المديونية

عززت الشركة مركزها المالي خلال الفترة محل النتائج، بعدما سجلت تدفقات نقدية حرة بلغت 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. كما تراجعت نسبة صافي الدين إلى هذا الربح إلى 0.8 مرة، مقابل 1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق..

وهو ما يعكس تحسن مؤشرات المديونية وإدارة رأس المال. وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول العاملة 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، في حين وصلت النفقات الرأسمالية النقدية إلى 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من الإيرادات، في إطار خطة تطوير الشبكات والبنية التحتية.

ترقية المصرية للاتصالات في مؤشرات الأسواق الناشئة

عززت الشركة حضورها على المستوى الدولي بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell Emerging Markets من فئة الشركات الصغيرة Small Cap إلى فئة الشركات المتوسطة Mid Cap. كما حصلت على جوائز دولية تقديرًا لتميز شبكتها في سرعة الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات.

وتواصل المصرية للاتصالات الاستفادة من بنيتها التحتية الممتدة داخل مصر، وشبكة الكابلات البحرية ومحطات الإنزال، بما يدعم دور البلاد باعتبارها محورًا إقليميًا للاتصالات الدولية، ويمنح الشركة فرصًا لتعزيز حضورها في أسواق الاتصالات والخدمات الرقمية.

الألياف الضوئية ومراكز البيانات ضمن خطط تنويع الإيرادات

استهدفت المصرية للاتصالات تنويع مصادر دخلها من خلال التوسع في استثمارات شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية، مع التركيز على الأنشطة الأكثر ربحية وتحقيق التوازن بين النمو والتوسع وتحسين التدفقات النقدية. وتستند هذه الخطة إلى ما تمتلكه الشركة من أصول وبنية تحتية محلية وروابط دولية وقاعدة عملاء متنوعة..

بما يتيح تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ورفع كفاءة استثماراتها. كما تسعى الشركة إلى زيادة القيمة المحققة للمساهمين وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو في سوق الاتصالات المصري والأسواق الدولية.

تامر المهدي: نستهدف بناء كيان أكثر تنوعًا ومرونة واستعدادًا للمستقبل

أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن النتائج المالية والتشغيلية تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وخطتها الخمسية. وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة محددة، وإنما يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا في هيكل الأعمال، وتطورًا من الناحية التكنولوجية، وكفاءة في التشغيل، وقوة ومرونة على المستوى المالي.

وأضاف أن الشركة تمتلك مقومات تنافسية تشمل انتشار البنية التحتية المحلية، والربط الدولي عبر شبكة واسعة من الكابلات البحرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب تنوع قاعدة العملاء. وشدد المهدي على أن مسؤولية الشركة تتمثل في تحويل هذه الأصول والمزايا إلى قيمة مستدامة للمساهمين، من خلال الاستثمار الرشيد وتنمية مصادر جديدة للنمو وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.