بـ76 مليون جنيه.. العربية للتصنيع تنفذ محطات طاقة شمسية جديدة لأبوقير للأسمدة

في خطوة جديدة لدعم التوسع في الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدًا جديدًا مع شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، لتوريد وتركيب محطات طاقة شمسية بمحافظة الإسكندرية، باستثمارات تقدر بنحو 76.17 مليون جنيه، وبقدرة إجمالية تصل إلى 3 ميجاوات.
وشهد مراسم توقيع العقد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وذلك في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وتتولى الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطات الطاقة الشمسية، من خلال الشركة العربية للطاقة المتجددة، على أن تستغرق أعمال التوريد والتركيب نحو 12 شهرًا، وفقًا للجدول الزمني المحدد ومعايير الجودة العالمية.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشروع يأتي ضمن جهود توطين صناعة الطاقة المتجددة وتعميق التصنيع المحلي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، بما يدعم خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية ورفع شعار «صنع في مصر».
ولفت إلى أن الشركة العربية للطاقة المتجددة تمتلك خطوط إنتاج متطورة وكوادر فنية مدربة، إلى جانب خبرات سابقة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية داخل مصر وعدد من الدول الإفريقية، موضحًا أن الهيئة تستهدف زيادة قدراتها التصنيعية وتطوير خطوط الإنتاج باستخدام أحدث نظم التصنيع الرقمي، لتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية بأسعار تنافسية وجودة عالمية.
وتزامن توقيع العقد مع مشاركة رئيس الهيئة العربية للتصنيع في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة، الذي تنظمه شركة أبوقير للأسمدة، حيث أكد أهمية التعاون بين المؤسسات الصناعية لتقديم حلول مبتكرة في معالجة المياه وترشيد استهلاك الطاقة، وتوطين صناعة الطلمبات وصيانة معدات مصانع البتروكيماويات.
ويعكس المشروع اتجاهًا متزايدًا نحو إدخال الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية، بما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على المصادر التقليدية، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وفتح فرص جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.