كامل الوزير في سراي القبة غدًا.. تشغيل أول قطارين جديدين بالخط الأول للمترو

تتجه الأنظار غدًا الأحد إلى محطة سراي القبة، التي تشهد فعالية تدشين تشغيل أول قطارين جديدين بالخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه، في خطوة جديدة ضمن خطة تحديث أسطول المترو.
وكشفت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أن القطارين الجديدين يحملان رقمي 1104 و1106، وهما من إنتاج شركة ألستوم الفرنسية، بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي دون ركاب وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، للتأكد من جاهزيتهما قبل بدء نقل المواطنين على الخط الأول الممتد بين حلوان والمرج الجديدة.
وتأتي إضافة القطارات الجديدة في إطار التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم لتصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا، يتكون كل قطار منها من 9 عربات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتوريد المعدات اللازمة لورشة طرة.
وتضم القطارات الجديدة تجهيزات حديثة، من بينها أنظمة التكييف وكاميرات المراقبة وشاشات إلكترونية لعرض معلومات الرحلات والمحطات، فضلًا عن تجهيزات مخصصة لذوي الهمم، وممرات تسمح بانتقال الركاب بين العربات، بما يساعد على تحسين تجربة التنقل وتقليل التكدس.
كامل الوزير أمام النواب بسبب حادث العياط
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ملف سلامة وسائل النقل حاضرًا بقوة تحت قبة البرلمان، خاصة بعد حادث تصادم قطاري العياط الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وهو الحادث الذي دفع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير النقل لمناقشة ملابساته والوقوف على أسبابه.
وكان النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قد تقدم بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، طالب فيها بعقد اجتماع عاجل للجنة واستدعاء الفريق كامل الوزير، لمناقشة تداعيات الحادث والاستماع إلى توضيحات الوزارة بشأن الإجراءات المتخذة.
وخلال الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، استعرض كامل الوزير أمام أعضاء اللجنة إجراءات فحص القطار المتسبب في الحادث، موضحًا أنه مر بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة والإسعاف قبل خروجه، وأن 21 مسؤولًا وقعوا على إجراءات الفحص.
وشهد الاجتماع مناقشات بشأن منظومة الأمان بالسكك الحديدية، وأوجه القصور والمسؤوليات، إلى جانب المطالبة بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال يثبت تورطهم فيه.
وبين خطة تحديث قطارات المترو ومناقشات البرلمان بشأن حادث العياط، يبقى تطوير وسائل النقل ورفع معدلات الأمان وانتظام الخدمة من الملفات التي تفرض نفسها على أجندة وزارة النقل خلال المرحلة الحالية.