بالمستندات.. المدارس الأمريكية تخالف قانون البنك المركزى ومنشور التربية والتعليم

يستغيث الألف الطلاب فى المدارس الأمريكية والبريطانية للغات بمعالى وزير التربية والتعليم من مخالفة مدارسهم لقرارات الوزارة ومديريات التربية والتعليم ، وقوانين البنك المركزى حيث أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى يناير الماضى منشور لجميع المدارس ، بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياءالأمور بقيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتمادات الشهادات الدولية بمختلف أنواعها " أمريكى ، بريطانى ، فرنسى " بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المعتمدة قانونا من المديرية ، واحيانا يتم تحصيل هذه المبالغ بالعملات الأجنبية ، جاء فى المنشور التنبيه على المدارس الدولية بحظر تحصيل أى مصروفات مقابل اعتمادات الشهادات الدولية ، أو مقابل رسوم امتحانات ، أو استخراج بيانات بالعملات الأجنبية ، لمخالفاتها لقانون البنك المركزى والنقد ، وحالة مخالفة ذلك يتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والنقد ، ولائحته التنفيذية . على الفور أصدرت المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة منشور لتوضيح قيمة الرسوم المستحقة بالجنيه المصرى بعد الشكاوى العديدة التى تلقتها المديريات التعليمية ووزارة التربية والتعليم ، حيث نبهت وبشدة أنه فى حالة ثبوت أى مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل أى مبالغ مالية بالزيادة ، بخلاف ما هو معتمد قانونا ، يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية ، لوضعها تحت الإشراف المالى والادارى ، تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر فى إلغاء الترخيص . وفى ظل هذه التعليمات المشددة من المديرية ، قامت المدرسة المصرية الأمريكية الدولية للغات بضرب التعليمات وما جاء بمنشور مديرية التربية والتعليم عرض الحائط وإرسالت إيميلات إلى الطلاب لتحصيل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بالمخالفة لقانون البنك المركزي "مرفق المستندات " ، بسداد كامل المصاريف الدراسية عن العام الحالى ، وسداد كامل رسوم امتحانات الثانوية العامة 12 ألف جنيه الخاصة بمواد الوزارة ، وقيمتها المادية المعلنة من الوزارة 4500 جنيه مصرى ، مع مراعاة توافر الدولارات كما هو مطلوب فى الجدول المرفق بإيميل المدرسة ، ورسوم توثيق واعتماد الشهادتين للدبلومه الامريكية وهى شهادة الدبلومة ٢٠٠دولار ،وشهادة الإعتماد الدولي ٢٠٠ دولار أخر لكل شهادة وتحصيل اي شهادات إضافيه بمبلغ ٤٠٠ دولار أمريكي ، ولا مانع من إحضار مبلغ أكبر من المطلوب ، مع رد الباقى بالجنية المصرى ، طبقا لسعر البنك فى ذات اليوم ، ويتم سداد المبالغ بالدولار مع مراعاة أن تكون العملة جديدة وليس عليها أى شطب أو كتابة أو بها قطع ، وطالب الطلاب فى ختام الشكاوى ، إحالة المسؤولين بالمدرسة إلي نيابة الأموال العامة وفقا لمنشور الوزارة الصادر فى يناير الماضى من مديريات التربية والتعليم ، وقانون البنك المركزى والنقد .