القانون يقوم بفرض عقوبات شديدة على تشويه المنشآت الأثرية ووضع اللافتات

كتبت: رنا كرم

التشريع المصري يقوم بفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيها ، وبالحبس لمدة لا تقل عن سنة، لكل من يقوم بالتعدى على المواقع والمتاحف الأثرية أو يتسبب في تشويه معالمها التاريخية.

​وتنص المادة 45 من قانون حماية الآثار على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح من بين 10 آلاف إلى 500 ألف ، وعقوبة الحبس سنة على الأقل أو بإحدى العقوبتين، وعلى مرتكبي أي من المخالفات التالية:

​من يقوم بوضع إعلانات أو لافتات دعاية على الآثار والمباني التاريخية، أو بالكتابة أو النقش أو وضع الدهانات على الأسطح الأثرية ، أو تشويه الأثر أو إتلافه وتغيير طبيعته بأي طريقة ، ومن يقوم بالاستيلاء على مواد بناء أو رمال أو أنقاض من الأراضي والمواقع الأثرية دون الحصول على أي تراخيص رسمية أو مخالفة وتجاوز الشروط الضابطة للترخيص الممنوح للعمل داخل المحاجر.

​وتلزم المادة 45 من قانون حماية الآثار بأن على المخالفين بتحمل جميع التكاليف المادية التي تترتب على إعادة الأثر المتضرر إلى حالته الأولي ، بجانب سداد التعويض المادي الذي تقرره المحكمة المختصة بالأمر.