هيئة الاستثمار تبحث مع سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع سوريش كيه. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خلال لقاء استهدف دعم العلاقات المشتركة وزيادة تدفقات الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

فرص واعدة أمام الشركات الهندية

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حرص الدولة على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الهندي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق المصرية، خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية ضمن خطط التنمية والاستثمار، بما يعزز حضور الشركات الهندية ويدعم توسعها.

مشروعات جديدة على مائدة المباحثات

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجموعة من الفرص الاستثمارية في مصر والمشروعات التي يمكن أن تمثل مجالًا مناسبًا أمام المستثمرين الهنود، مع بحث سبل التعريف بهذه الفرص وتسهيل الوصول إليها، بما يفتح الباب أمام إقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

دعم الشركات الهندية القائمة

وناقش الاجتماع آليات تقديم المزيد من الدعم للشركات الهندية الموجودة بالفعل في مصر، وتشجيعها على زيادة حجم أعمالها وضخ استثمارات إضافية، إلى جانب بحث التحديات التي قد تواجه توسعها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا أمام المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

شراكات بين الشركات المصرية والهندية

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، من خلال إقامة شراكات جديدة بين الشركات المصرية والهندية، بما يسمح بتبادل الخبرات والإمكانات ويدعم زيادة التجارة بين مصر والهند، إلى جانب خلق فرص استثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصادين.

السفير الهندي يؤكد دعم التعاون

وأشاد السفير الهندي لدى القاهرة بما تتمتع به مصر من إمكانات وفرص استثمارية متنوعة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الهندي، واستكشاف مجالات جديدة يمكن للشركات الهندية الدخول إليها أو التوسع من خلالها داخل السوق المصرية.

تنسيق مستمر لزيادة الاستثمارات

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، مع تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات والفرص ذات الأولوية، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين من الجانبين، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح مسارات جديدة للتعاون، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند ويعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة.