البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 20.55 مليار جنيه من 6 بنوك بعائد 19.5%

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 20.55 مليار جنيه من 6 بنوك عاملة في السوق المحلية، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي جرى اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وذلك بعائد بلغ 19.5%، في خطوة تستهدف إدارة مستويات السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية.

تفاصيل عملية ربط الودائع

نفذ البنك المركزي العملية الرئيسية لربط الودائع ضمن آلية عمليات السوق المفتوحة، في إطار دوره في تنظيم حركة السيولة بين البنوك.

وتأتي هذه العمليات كإحدى الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي للتعامل مع فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، بما يساعد على تحقيق التوازن المطلوب في السوق المصرفية.

6 بنوك تشارك في العطاء

استقبل البنك المركزي عطاءات من البنوك المشاركة في العملية، وانتهت نتائج العطاء إلى سحب إجمالي سيولة قدره 20.55 مليار جنيه من 6 بنوك، مع تطبيق عائد 19.5% على العملية.

ويعكس ذلك استمرار استخدام آلية ربط الودائع كأداة لإدارة السيولة المصرفية وفقًا للضوابط التي يحددها البنك المركزي.

آلية جديدة لقبول العطاءات

غيّر البنك المركزي المصري في وقت سابق أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، لينتقل من نظام التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، في إطار تحديث آلية التعامل مع فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي.

كيف كان يتم تحديد نصيب كل بنك؟

اعتمد البنك المركزي في نظام التخصيص السابق على تحديد حصة كل بنك من العملية وفق نسبة قيمة العطاء الذي قدمه إلى إجمالي قيمة العطاءات المقدمة من جميع البنوك المشاركة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على العطاءات التي يتم قبولها وفق القواعد المحددة.

المركزي يستهدف أفضل الممارسات

أكد البنك المركزي أن تعديل آلية قبول العطاءات يأتي في إطار الحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب العمل على رفع كفاءة أدوات السياسة النقدية وتحسين انتقال تأثير قراراتها إلى الأسواق والقطاع المصرفي.

نشر نتائج عمليات ربط الودائع

أعلن البنك المركزي أن نتائج كل عملية ربط ودائع يتم نشرها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يتيح متابعة العمليات التي ينفذها في إطار إدارة السيولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار البنك في استخدام أدوات السوق المفتوحة لضبط مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يتوافق مع توجهات السياسة النقدية وظروف السوق خلال الفترة الحالية.