الرقابة المالية تلغي ترخيص شركة كونكورد إنترناشيونال انفستمنت

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء ترخيص شركة مكتب كونكورد إنترناشيونال انفستمنت، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2026، في خطوة جاءت على خلفية عدم التزام الشركة بإزالة المخالفات التي سبق أن رصدتها الهيئة، وفقًا لما ورد في الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية.

قرار رسمي يستند إلى قانون سوق رأس المال

استند قرار إلغاء الترخيص إلى أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الذي ينظم عمل الشركات والجهات العاملة في سوق الأوراق المالية والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل القطاع المالي.

مخالفات سابقة وراء إلغاء الترخيص

جاء القرار الجديد بعد عدم تمكن شركة كونكورد إنترناشيونال انفستمنت من إزالة جميع المخالفات التي كانت محل قرار وقف سابق أصدرته الهيئة، وهو القرار الذي حمل رقم 2327 لسنة 2026 وصدر بتاريخ 26 يوليو الماضي، لتستمر الإجراءات الرقابية تجاه الشركة وصولًا إلى إلغاء الترخيص.

الهيئة سبق أن وجهت إنذارًا للشركة

تلقت الشركة في وقت سابق إنذارًا من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 مايو 2026، بهدف حثها على معالجة المخالفات محل الإجراءات الرقابية واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق أوضاعها، إلا أن استمرار عدم إزالة المخالفات أدى إلى تصعيد الإجراءات وصولًا إلى القرار الأخير.

مذكرة الإلزام دعمت القرار

اعتمدت الهيئة في إجراءاتها على مذكرة أعدتها الإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 16 أغسطس 2026، والتي تناولت موقف الشركة والمخالفات القائمة، إلى جانب ما انتهت إليه لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات خلال اجتماعها رقم 244.

موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإلغاء

وافقت لجنة البت المختصة على توصيتها، قبل أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار خلال جلسته المنعقدة في 19 أغسطس 2026، ليصبح إلغاء ترخيص شركة كونكورد إنترناشيونال انفستمنت خطوة رسمية ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه الجهات غير الملتزمة بالضوابط المنظمة للأنشطة المالية.

موعد سريان قرار إلغاء الترخيص

حدد قرار الهيئة موعد بدء سريان إلغاء الترخيص اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة رسميًا بالقرار، وبذلك دخلت الإجراءات الخاصة بإنهاء الترخيص مرحلتها التنفيذية، بعد استنفاد الخطوات الرقابية السابقة المتعلقة بالمخالفات والإنذارات وقرار الوقف.

ويعكس القرار استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تطبيق القواعد المنظمة للقطاع المالي، ومتابعة مدى التزام الشركات العاملة في سوق رأس المال بالضوابط القانونية المعمول بها.