تراجع علاوة الشهادة الجامعية يثير تساؤلات حول مستقبل الخريجين

كشفت مؤشرات اقتصادية حديثة عن تحول لافت في العلاقة بين الحصول على الشهادة الجامعية وتحسين الدخل والفرص المهنية، بعدما بدأت علاوة الأجور التي يحصل عليها خريجو الجامعات في التراجع بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويأتي ذلك بعد عقود طويلة ظل خلالها التعليم الجامعي يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر الاستثمارات الشخصية ضمانًا لرفع مستوى الدخل وتحسين فرص الحصول على وظيفة، إلا أن التطورات التكنولوجية المتسارعة بدأت تفرض معادلة جديدة على سوق العمل.

انخفاض علاوة الخريجين في أمريكا

وأظهرت تحليلات اقتصادية، نقلتها صحيفة «فايننشال تايمز»، أن الفارق في الأجور بين الحاصلين على مؤهلات جامعية وغير الحاصلين عليها بدأ في الانكماش، وهو ما يعكس تغيرًا في القيمة الاقتصادية التي يمنحها المؤهل الأكاديمي.

ووفقًا للاقتصاديين خوسيه أزار، وميريا خينيه، وخافيير سانز-إسبين، تراجعت علاوة أجور خريجي الجامعات في الولايات المتحدة خلال كل عام من الأعوام الأربعة الماضية، بإجمالي انخفاض يقترب من 10%.

أول تراجع مستدام منذ سبعينيات القرن الماضي

ويمثل هذا التراجع تحولًا مهمًا في سوق العمل الأمريكي، إذ يعد أول انخفاض مستدام في علاوة أجور خريجي الجامعات منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكانت العقود الأربعة السابقة قد شهدت ارتفاعًا متواصلًا في القيمة الاقتصادية للشهادة الجامعية، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي وارتفاع الطلب على الوظائف التي تعتمد على المعرفة والمهارات المتخصصة.

ولم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على الولايات المتحدة، حيث ظهرت مؤشرات مشابهة في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل

وارتبط جزء كبير من هذا التحول بالتوسع السريع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الوظائف المكتبية والمهن القائمة على المعرفة.

ويرى المعلق الأمريكي مات بروينج أن الطلب على خريجي الجامعات قد يواجه ضغوطًا للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، بالتزامن مع تباطؤ نمو الأجور في الوظائف المكتبية، التي تعد من المجالات الأكثر تعرضًا للتغير نتيجة الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

المهارات العملية تتقدم على المؤهل الأكاديمي

وأوضح التحليل أن التطور التكنولوجي لا يعني بالضرورة ارتفاع الطلب على جميع المهارات التي توفرها الجامعات، إذ أصبحت القيمة الاقتصادية للتعليم مرتبطة بصورة أكبر بالتوازن بين حجم المهارات المتاحة، والتكنولوجيا المستخدمة، والاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال.

كما تراجع الاعتماد على الشهادة الجامعية وحدها باعتبارها معيارًا كافيًا للحكم على كفاءة المتقدم للوظيفة، مع اتجاه شركات في قطاعات مختلفة إلى التركيز بصورة أكبر على المهارات العملية والقدرة المباشرة على أداء المهام المطلوبة.

اختبارات الكفاءة تفرض نفسها في التوظيف

وتوقعت المحللة الاقتصادية لي خينيه أن يعتمد أصحاب الأعمال مستقبلًا بصورة أكبر على اختبارات الكفاءة المرتبطة بكل وظيفة، إلى جانب المقابلات الشخصية، بدلًا من جعل المؤهل الجامعي معيارًا رئيسيًا للتوظيف.

وأشارت إلى شركة التكنولوجيا الأمريكية «بالانتير» التي أصبحت تبحث أيضًا عن أصحاب المهارات من غير خريجي الجامعات، إلى جانب توظيف الخريجين، مع توفير التدريب أثناء العمل، في مؤشر على تغير طريقة تقييم المرشحين للوظائف.

هل تنتهي أهمية الجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي؟

ولا تعني هذه التطورات أن الجامعات ستفقد دورها أو أن الشهادات الأكاديمية ستصبح بلا قيمة، خاصة في التخصصات العلمية والمهنية التي تتطلب تأهيلًا متخصصًا.

لكن التغير الأبرز يتمثل في انخفاض قدرة الشهادة وحدها على ضمان الحصول على وظيفة أفضل أو دخل أعلى بالمستوى الذي كان سائدًا خلال العقود الماضية.

ومع استمرار انتشار الذكاء الاصطناعي، أصبحت المهارات العملية، والقدرة على التعلم المستمر، والتكيف مع الأدوات التكنولوجية الجديدة عوامل مرشحة لاكتساب أهمية أكبر في تحديد القيمة الاقتصادية للموظف داخل سوق العمل.