مكافحة المنشطات تكشف موقفها بعد حكم المحكمة السويسرية ضد رمضان صبحي

حسمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات موقفها القانوني من قضية رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عقب رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الاستئناف المقدم من اللاعب ضد العقوبة الموقعة عليه، مؤكدة أن الملف انتهى من الناحية القانونية، وأن عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات أصبحت نافذة.

الوكالة الدولية تعلن غلق ملف رمضان صبحي

وجاء موقف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعد القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية السويسرية، والذي رفض الاستئناف المقدم من رمضان صبحي بشأن العقوبة المفروضة عليه في قضية مكافحة المنشطات.

وكشف جيمس فيتزجيرالد، مسؤول الإعلام بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عبر تصريحات صحفية للتعرف على الموقف القانوني الحالي للقضية، وما إذا كانت الوكالة تعتبر الملف مغلقًا بشكل نهائي بعد صدور القرار القضائي الأخير.

جيمس فيتزجيرالد يكشف الموقف القانوني

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة تعتبر قضية رمضان صبحي مغلقة تمامًا من الناحية القانونية في ضوء قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، قال جيمس فيتزجيرالد: «بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية لاستئناف رمضان صبحي، تعتبر الوكالة أن القضية انتهت تمامًا من الناحية القانونية وأن الملف قد أُغلق تمامًا».

ويحسم هذا التصريح موقف الوكالة من المرحلة الحالية للقضية، بعدما أصبح قرار الإيقاف محل تنفيذ، عقب رفض الطعن الذي تقدم به اللاعب أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

تفاصيل عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات

وبشأن الوضع الدقيق لفترة الإيقاف ومدتها، أوضح مسؤول الإعلام بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أن قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس» تضمن ثبوت ارتكاب رمضان صبحي مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، استنادًا إلى المادة 2.2 من اللوائح المصرية لمكافحة المنشطات.

وقال في هذا السياق: «كما ذُكر في قرار محكمة كاس؛ هناك ثبوت لارتكاب اللاعب رمضان صبحي مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات بموجب المادة 2.2 من اللوائح المصرية لمكافحة المنشطات، وهي أنه تم استخدام اللاعب الرياضي لمادة محظورة».

احتساب فترة الإيقاف المؤقت

وأضاف فيتزجيرالد أن المخالفة أسفرت عن توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، موضحًا أن بداية العقوبة مرتبطة بتاريخ صدور القرار، مع احتساب أي فترة إيقاف مؤقت سبق أن قضاها اللاعب بالفعل ضمن إجمالي مدة الإيقاف.

وأوضح مسؤول الإعلام بالوكالة: «وبالتالي تمت معاقبته بالإيقاف عن المشاركة لمدة 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتُحتسب أي فترة إيقاف مؤقت قضاها اللاعب فعليًا ضمن إجمالي فترة الإيقاف المقررة».

ويحدد هذا التوضيح الإطار الذي تُحسب من خلاله مدة العقوبة، وفق ما ورد في قرار محكمة «كاس» بشأن القضية.

هل توجد فرصة لطعن جديد؟

وحول إمكانية وجود مسارات قانونية عادية أخرى أمام رمضان صبحي بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، كان رد الوكالة واضحًا بشأن المرحلة الحالية.

وقال جيمس فيتزجيرالد: «لا يوجد مسار قانوني عادي آخر أمام رمضان صبحي بعد هذه المرحلة، وحكم كاس بإيقافه 4 سنوات أصبح نافذًا».

وبذلك أكدت الوكالة أن رفض الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية أنهى المسار القانوني العادي للقضية، وفقًا للتوضيح الذي أدلى به مسؤول الإعلام.

الوكالة: القضية أُغلقت تمامًا بالنسبة لنا

وفيما يتعلق بإمكانية إصدار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بيانًا جديدًا أو تقديم توضيحات إضافية حول القضية والأسباب المرتبطة بموقفها، أكد فيتزجيرالد أن الملف انتهى بالنسبة للوكالة.

وقال مسؤول الإعلام: «القضية الخاصة بهذا الملف أُغلقت تمامًا بالنسبة لنا»، في تأكيد جديد على انتهاء تعامل الوكالة مع القضية من الناحية القانونية بعد صدور الأحكام والقرارات المشار إليها.

القرار النهائي ومستقبل رمضان صبحي

ويأتي إغلاق الملف من جانب الوكالة بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي انتهت برفض الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ليصبح حكم محكمة «كاس» المتعلق بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات نافذًا وفق التصريحات الرسمية المنقولة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتتعلق العقوبة بالمخالفة المنسوبة إلى اللاعب وفق المادة 2.2 من اللوائح المصرية لمكافحة المنشطات، بينما أوضحت الوكالة أن فترة الإيقاف المؤقت التي قضاها اللاعب تُحتسب ضمن إجمالي مدة العقوبة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود مسار قانوني عادي آخر أمامه بعد هذه المرحلة، وأن ملف القضية أُغلق تمامًا بالنسبة لها.