«النهاية جات.. والقصاص صدر».. الإعدام لقاتل طفل بني مزار والمشدد عامين لمتهم آخر

أسدلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، الستار على قضية مقتل طفل بمركز بني مزار، بعد إصدار حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم الرئيسي، ومعاقبة متهم ثانٍ بالسجن المشدد لمدة عامين، بينما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم ثالث بسبب وفاته.
وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما شهد مركز بني مزار واقعة مقتل الطفل «أ. ع. ف»، بعدما اتُهم 3 أشخاص بالمشاركة في الجريمة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وبحسب أوراق القضية، فقد اتُهم المتهمون بتقييد يدي الطفل وقدميه باستخدام قطعة قماش، ثم طرحه أرضًا والتعدي عليه، قبل أن يقوموا بخنقه وكتم أنفاسه، ما أدى إلى وفاته، وهو ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.
ولم تنته الواقعة عند وفاة الطفل، إذ تضمنت التحقيقات اتهام المتهمين بإخفاء جثمانه والتخلص منه بإلقائه في إحدى الأراضي الزراعية، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن توجيه اتهامات أخرى لأحد المتهمين، من بينها إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بينما نُسب إلى متهم آخر إخفاء الدراجة النارية محل الواقعة، بحسب ما جاء في أمر الإحالة.
وتعود تفاصيل الواقعة تحديدًا إلى يوم 9 يناير الماضي، حيث اتُهم كل من «ر. ع. د»، 31 عامًا، و«م. ع. س»، 29 عامًا، و«ح. س. م»، 49 عامًا، وجميعهم من المقيمين بمركز بني مزار، بالمشاركة في قتل الطفل.
وعقب اكتشاف الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبحضور محمد عاطف، وكيل النيابة العامة ببني مزار، وأمانة سر محمود حفني وخالد محمد عبدالغني.
وقضت المحكمة حضوريًا بإعدام المتهم الأول شنقًا، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة عامين، مع إلزام أحد المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بينما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته.
وبهذا الحكم تنتهي أولى مراحل التقاضي في القضية، التي بدأت باتهامات بالقتل العمد وانتهت بصدور حكم بالإعدام على المتهم الرئيسي، إلى جانب عقوبة السجن المشدد للمتهم الثاني.