منتدى الأعمال المصري الفرنسي يبحث تعزيز الاستثمارات والشراكات بين البلدين

افتتح الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة مصرية وفرنسية، وبحضور مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية من البلدين.

شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتجارة

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشير إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات ومشروعات وشراكات عملية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية عدد من الصدمات العالمية، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في غزة واضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس، إلا أن الدولة واصلت تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات الداعمة للنمو.

القطاع الخاص يقود الاستثمار

وأشار محمد فريد إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من أقل من 40% خلال مرحلة سابقة إلى نحو 65% حالياً، معتبر أن ذلك يعكس تنامي دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025 وفق تقرير الأونكتاد، لتصبح مصر أكبر دولة أفريقية جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 22% من إجمالي التدفقات الموجهة إلى القارة.

كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، مقارنة بأقل من 300 مليار جنيه عام 2011.

نمو الاقتصاد وتراجع البطالة

ولفت الوزير إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، مؤكد على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

3.08 مليار يورو حجم التجارة بين مصر وفرنسا

وأوضح فريد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 3.08 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو.

وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية تتمتع بحضور متنوع في السوق المصرية، مع وصول الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية إلى نحو 8.5 مليار دولار، ووجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل مباشرة في مصر، بجانب أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.

مصر منصة للاستثمار والتصدير

ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجتمع الأعمال الفرنسي إلى الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي توفرها مصر، مؤكد على استهداف جعلها مركز للاستثمار والإنتاج والتصدير للشركات الفرنسية، سواء العاملة بالفعل في السوق المصرية أو الراغبة في دخولها.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات تشمل موقع استراتيجي وتكاليف تشغيل تنافسية ونفاذ تفضيلي إلى أكثر من 100 سوق، بما يعزز دورها كمنصة للإنتاج والتصدير تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات والتوسع في المشروعات والشراكات بين البلدين، وتحويل المقومات الاقتصادية إلى مشروعات وإنتاج وتكنولوجيا وصادرات وفرص عمل.