مانشستر سيتي أمام أخطر فصول أزمته المالية.. تفاصيل

واجه مانشستر سيتي فصلًا جديدًا وحاسمًا في أزمته المالية، بعدما خلصت لجنة مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز إلى ثبوت جميع المخالفات المرتبطة بالانتهاكات المالية الخطيرة خلال فترة امتدت لـ9 مواسم، إلى جانب ثبوت 3 مخالفات من أصل 4 تتعلق بعدم التعاون مع تحقيق الرابطة، لتدخل القضية الآن مرحلة الاستئناف وتحديد العقوبات المحتملة.

من تسريبات Football Leaks إلى التحقيقات الرسمية

بدأت جذور الأزمة قبل ظهور ملف الاتهامات الـ115 إلى العلن بسنوات، بعدما نشرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية في نوفمبر 2018 وثائق ضمن تسريبات Football Leaks تناولت ترتيبات مالية وعقود رعاية مرتبطة بمانشستر سيتي.

وتحولت القضية لاحقًا إلى تحقيق رسمي من رابطة الدوري الإنجليزي، التي بدأت تحقيقها في ديسمبر 2018، قبل أن تصدر شكوى رسمية في فبراير 2023، وتدخل القضية بعدها مسارًا قضائيًا طويلًا.

قضية الـ115 مخالفة تدخل مرحلة الحسم

وفي فبراير 2023، أحالت رابطة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بعد تحقيق امتد إلى وقائع تعود إلى موسم 2009/10، وتضمنت الاتهامات مخالفات تتعلق بالمعلومات المالية، والإفصاح عن رواتب اللاعبين والمدربين، وقواعد الإنفاق والاستدامة، إلى جانب عدم التعاون مع تحقيق الرابطة.

واستمرت جلسات اللجنة المستقلة لمدة 42 يومًا، وانتهت في ديسمبر 2024، قبل صدور القرار النهائي في سبتمبر 2026.

اللجنة تثبت المخالفات المالية

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في 29 سبتمبر 2026 أن اللجنة المستقلة وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في جميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية الخطيرة خلال المواسم التسعة محل القضية، كما ثبتت 3 من أصل 4 مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق.

وأوضحت الرابطة أن النتائج شملت تقديم حسابات غير دقيقة وإخفاء الحالة المالية الحقيقية للنادي عن المدققين والجهات المنظمة.

900 مليون جنيه إسترليني في قلب القضية

واستحوذ الجانب المالي على مساحة كبيرة من القرار، بعدما خلصت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي استخدم ما وصفته بـ«العقود الصورية» مع عدد من الشركاء التجاريين، ضمن ترتيبات أدت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق.

ووفق نتائج اللجنة، ارتبط جزء من هذه الترتيبات بتمويل من مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتنمية ADUG، التي كانت تملك النادي خلال الفترة محل القضية.

مانشستر سيتي يرفض القرار ويتمسك بالاستئناف

ورفض مانشستر سيتي نتائج اللجنة، مؤكدًا أنه «مستاء ومتَفاجئ» من القرار، وتمسك بموقفه القائم على براءته من الاتهامات، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ«أخطاء جوهرية» في القانون والمبدأ والوقائع.

وأعلن النادي أنه سيسلك مسارات الاستئناف المتاحة أمامه، بينما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن أمام النادي حتى 2 أكتوبر 2026 لتقديم الاستئناف.

العقوبة لم تصدر بعد.. والفصل المقبل في الاستئناف

ورغم ثبوت المخالفات، لم تصدر حتى الآن عقوبة نهائية بحق مانشستر سيتي، إذ أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن تحديد العقوبة سيكون في جلسة منفصلة أمام اللجنة المستقلة، وقد تشمل العقوبات المتاحة وفق اللوائح غرامات أو خصم نقاط أو عقوبات رياضية أخرى، بينما يظل القرار قابلًا للاستئناف.

وأكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز أن القضية والقرار يمثلان «أهم قضية تأديبية في تاريخ الدوري الإنجليزي»، مع استمرار الإجراءات الخاصة بالعقوبة والاستئناف.