مليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة.. صندوق جديد يعيد تشغيل خطوط الإنتاج ويفتح باب فرص العمل

في خطوة تستهدف دعم الصناعة المصرية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يصل إلى مليار جنيه، بهدف مساندة المنشآت الصناعية التي تواجه أزمات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها إمكانات إنتاجية يمكن الاستفادة منها من جديد.

ويأتي إطلاق الصندوق في إطار التوجهات الرئاسية الرامية إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتعزيز الاستثمار الصناعي، والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وجاء الإعلان عن الصندوق خلال اجتماع عُقد، الخميس، بمقر البنك المركزي المصري، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وممثلي وزارة الصناعة وشركة سي آي كابيتال، التي ستتولى إدارة الصندوق.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات واعدة للعودة إلى العمل، مع وضع خطط لإعادة هيكلتها وتحسين أدائها التشغيلي، بما يساعدها على استعادة قدرتها الإنتاجية وتحقيق الاستدامة والنمو خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسن عبد الله أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توجيه الاستثمارات نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات المتاحة داخل المصانع التي تواجه تحديات، رغم قدرتها على العودة إلى السوق والمنافسة من جديد.

وأشار إلى استمرار جهود القطاع المصرفي في تشجيع الاستثمار والإنتاج، وتوفير حلول تمويلية متنوعة تساعد المنشآت الصناعية على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، إلى جانب دعم تعميق التصنيع المحلي وتوفير قنوات تمويل بديلة تساهم في تحريك النشاط الصناعي.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة خالد هاشم أن الصندوق يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الاستمرار والمنافسة داخل السوق المصرية.

وأضاف أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للتعامل مع أوضاع المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أن التقدم للاستفادة من التمويل سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، حيث تتولى المنظومة استقبال طلبات المصانع وتقييم المنشآت المتقدمة للحصول على التمويل وفقًا لاحتياجاتها وإمكاناتها.

وتتضمن آليات عمل الصندوق إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز نظم الحوكمة والإدارة، بالتعاون بين فريق الصندوق والإدارات التنفيذية للمصانع المستفيدة، بما يساعد على معالجة المشكلات المالية والتشغيلية التي تعوق استئناف النشاط.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وخلق فرص جديدة، إلى جانب دعم سلاسل التوريد المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الموجودة بدلًا من استمرار تعطلها.