«أخطر بودي جارد في مصر» يخرج بكفالة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل سقوطه في الشيخ زايد

قررت نيابة أول الشيخ زايد، برئاسة المستشار أحمد أسامة، إخلاء سبيل صاحب صفحة «أخطر بودي جارد في مصر»، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقدرته على استعادة الأموال التي استولى عليها من مواطنين، والترويج لممارسات تتضمن أعمال بلطجة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله صاحب الحساب وهو يتحدث عن قدرته على استعادة الأموال التي تعرض مواطنون للاستيلاء عليها، إلى جانب ظهوره في محتوى يتضمن ممارسات مرتبطة بالبلطجة واستعراض القوة.
وبعد فحص المقطع وتحديد هوية الشخص الظاهر فيه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتبين أنه صانع محتوى يحمل جنسية إحدى الدول.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل ومحتويات تؤكد نشاطه محل الفحص، إلى جانب ارتباط الهاتف بإدارة الصفحة التي تحمل اسم «أخطر بودي جارد في مصر» ونشر المقاطع المصورة عليها.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بإدارته الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره مقاطع فيديو تتضمن تلك المزاعم والممارسات، موضحًا أن الهدف من نشر المحتوى كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والحصول على أرباح مالية من النشاط الذي يقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التحريات أن الصفحة كانت تستخدم في الترويج لما يقدمه صاحبها من محتوى، من خلال الظهور في مقاطع فيديو والادعاء بامتلاكه القدرة على استعادة الأموال المستولى عليها من المواطنين، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تتبع نشاط الحساب وتحديد القائم عليه وضبطه.
وعقب انتهاء الإجراءات الأمنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وما تم ضبطه من محتويات وأدلة، للوقوف على طبيعة النشاط الذي كان يمارسه المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى ارتباطه بأي وقائع أخرى.
وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة المحتوى المخالف للقانون على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتضمن ادعاءات باستغلال المواطنين أو الترويج لممارسات غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على تلك الأنشطة وفقًا لما تسفر عنه التحريات والتحقيقات.