خالد البلشي: الصحافة صوت للناس وليست سوطًا عليهم.. ونقابة الصحفيين لن تتخلى عن الدفاع عن الحريات

وجّه خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، رسالة إلى أعضاء الأسرة الصحفية، دعاهم خلالها إلى التمسك بأخلاقيات المهنة، وتحري الدقة، واحترام قرينة البراءة، وعدم التسرع في إصدار الأحكام على المتهمين قبل صدور أحكام قضائية نهائية.

وأكد البلشي، في تصريحات نشرها تحت عنوان «تعليق على ما حدث ويحدث.. لعل الذكرى تنفعنا»، أن الصحافة تتحمل مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق، ومراقبة أوجه القصور، والدفاع عن حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة التزام الصحفيين بالموضوعية والمهنية عند تناول القضايا المثيرة للجدل.

وقال نقيب الصحفيين: «الصحافة مهنة لها قلب»، موضحًا أن دورها لا يقتصر على نقل البيانات والتصريحات، وإنما يمتد إلى البحث عن الحقيقة، والاستماع إلى مختلف الأطراف، ومساندة الضعفاء والمظلومين، دون تهوين أو تهويل.

نقيب الصحفيين: الصحافة صوت للناس وليست سوطًا عليهم

شدد خالد البلشي على أن الصحافة الحقيقية يجب أن تكون صوتًا للمواطنين، وأداة لكشف مواطن الخلل، وليس وسيلة للتشهير أو ترديد الاتهامات دون تحقق.

وقال البلشي: «الصحافة الحقة هي صوتٌ للناس، لا سوطٌ عليهم»، مؤكدًا أن الصحفيين مطالبون بالبحث عن الحقيقة وإيصالها إلى الجمهور بأمانة وموضوعية، مع الالتزام بالقواعد المهنية والقانونية والدستورية.

وأشار إلى أن حماية المصلحة العامة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة، بحيث تتولى سلطات الضبط والتحقيق أداء مهامها القانونية، ويختص القضاء بالفصل في الاتهامات، بينما تتولى النقابة الدفاع عن المهنة والعاملين بها، ويلتزم الصحفيون بالتحقق من المعلومات قبل نشرها.

وأضاف أن أي تجاوز لاختصاصات المؤسسات أو خلط بين أدوارها من شأنه الإضرار بالمنظومة العامة، مؤكدًا أهمية احترام استقلال كل مؤسسة وتمكينها من أداء مسؤولياتها في إطار القانون.

خالد البلشي: الاتهام ليس إدانة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

أكد نقيب الصحفيين أن قرينة البراءة تمثل قاعدة أساسية يجب أن تحكم التغطية الإعلامية للقضايا الجنائية، محذرًا من التعامل مع بيانات جهات التحقيق باعتبارها أحكامًا نهائية تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.

وأوضح البلشي أن الحقيقة لا يمكن اختزالها في رواية واحدة، مهما كان مصدرها، بل تتطلب الاستماع إلى مختلف الأطراف وفحص الأدلة والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو بناء استنتاجات عليها.

وقال إن البيانات الصادرة عن سلطات الضبط والتحقيق تتعلق بإجراءات واتهامات تخضع للفحص القضائي، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها دليلًا نهائيًا على الإدانة.

كما شدد على أن إصدار أحكام إعلامية أو شعبية مسبقة قد يضر بحقوق المتهمين ويؤثر في صورتهم أمام المجتمع.

ودعا الصحفيين إلى التمييز بوضوح بين الاتهام والإدانة، والامتناع عن نشر معلومات غير موثقة أو تسريبات قد تؤثر في سير التحقيقات والمحاكمات.

نقيب الصحفيين يحدد ضوابط التعامل الإعلامي مع المتهمين

استعرض خالد البلشي مجموعة من الضوابط المهنية والأخلاقية التي يتعين مراعاتها عند تغطية القضايا الجنائية، مؤكدًا ضرورة احترام كرامة المتهمين وعدم تعريضهم للتشهير أو الإذلال، إلى جانب الالتزام بسرية التحقيقات والتحقق من المصادر.

وأوضح أن التغطية الصحفية المسؤولة تقتضي عدم تقديم الاتهامات باعتبارها حقائق ثابتة، وإتاحة المجال للرأي الآخر، ونقل وجهة نظر المتهم أو محاميه عند تعذر التواصل معه مباشرة، مع تجنب نشر ما قد يؤثر في نزاهة المحاكمة.

وأشار إلى أن هذه الضوابط لا تقتصر على القضايا التي تتعلق بالصحفيين، بل تشمل جميع المتهمين، انطلاقًا من مبدأ المساواة في الحقوق والضمانات القانونية.

كما دعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات التشهير، مؤكدًا أن الثقة في المؤسسات لا تعني التسليم بصحة كل ما يصدر عنها دون مراجعة أو تحقق، وأن احترام القانون يقتضي ضمان حقوق جميع الأطراف.

خالد البلشي: التضامن المهني واجب وليس منحة

أكد البلشي أن التضامن بين الصحفيين يمثل واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، وليس مجاملة أو منحة، مشددًا على ضرورة مساندة الزملاء الذين يتعرضون لإجراءات قد تمس حريتهم أو كرامتهم، مع الحفاظ على احترام القانون وعدم التأثير في سير العدالة.

وقال إن التضامن الحقيقي لا يعني تبني الاتهامات أو إصدار أحكام مسبقة بالبراءة أو الإدانة، وإنما المطالبة بضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق الدفاع، وتوفير محاكمة عادلة لكل متهم.

وأضاف أن الدفاع عن حقوق الصحفيين يجب ألا يرتبط بالانتماء النقابي أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو توجهاته المهنية، موضحًا أن حماية الحقوق لا يجوز أن تخضع لمعايير مزدوجة.

وشدد على أن المطالبة بضمانات قانونية للصحفيين ينبغي أن تتزامن مع الدفاع عن الحقوق ذاتها لجميع المواطنين، مؤكدًا أن حرية الصحافة وكرامة الإنسان وسيادة القانون مبادئ مترابطة لا يمكن تجزئتها.

نقيب الصحفيين يحدد دور النقابة في حماية المهنة والحريات

جدد خالد البلشي تأكيده أن نقابة الصحفيين ستواصل الدفاع عن المهنة وحقوق ممارسيها، نقابيين وغير نقابيين، وفقًا لما أورده في بيانه، مع الالتزام بالأطر القانونية والنقابية المنظمة لعملها.

وأوضح أن دور النقابة يتمثل في حماية الصحفيين، ومتابعة سلامة الإجراءات التي تمسهم، والتدخل عند رصد تجاوزات تتعلق بحقوقهم المهنية أو القانونية، دون أن تتحول النقابة إلى جهة تحقيق أو اتهام.

وأكد أن إجراءات التحقيق المؤقتة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل المؤسسات عن أداء أدوارها أو فرض الصمت عليها، مشددًا على أهمية احترام الضمانات الدستورية والقانونية المنظمة لحرية الصحافة.

كما دعا البلشي الصحفيين إلى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، والابتعاد عن حملات التشهير والإدانة المسبقة، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، مؤكدًا استمرار النقابة في المطالبة باحترام الحريات الصحفية وضمانات المحاكمة العادلة.

خالد البلشي: حماية حرية الصحافة تبدأ باحترام الحقيقة وحقوق الجميع

اختتم نقيب الصحفيين رسالته بالتأكيد على أن الصحافة شريك أساسي في بناء وعي المجتمع، وأن مسؤوليتها تفرض عليها تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، وكشف أوجه القصور، وممارسة دورها الرقابي بحرية ومسؤولية.

وشدد البلشي على ضرورة وضوح الأدوار بين المؤسسات، واحترام قرينة البراءة، والالتزام بأخلاقيات التعامل مع المتهمين، معتبرًا أن التضامن المهني يمثل أحد الأسس المهمة لحماية الصحفيين وصون حرية العمل الصحفي.

وأكد أن نقابة الصحفيين ستظل، بحسب ما جاء في رسالته، بيتًا للمهنة والعاملين بها، وستواصل الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم، مع الالتزام بالقانون والدستور واحترام مسؤولية الصحفي عما ينشره.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن الصحافة ليست خصمًا للمجتمع، بل شريك في تنويره وحماية حقوقه، وأن الحفاظ على حرية التعبير يتطلب مؤسسات قادرة على أداء أدوارها، وصحافة مهنية تتحرى الحقيقة، وتلتزم بالدقة والموضوعية، وتحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز.