تصعيد خطير في اليمن.. هجوم على قصر معاشيق وتحركات دولية وسط اتساع المواجهة بين الحوثيين والسعودية

شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تصعيدًا عسكريًا لافتًا في اليمن، بعدما أفادت تقارير إعلامية بشن جماعة الحوثي هجومًا بخمسة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدف قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن، إلى جانب مقر قيادة التحالف في منطقة البريقة.

وأسفر الهجوم، بحسب المعلومات الواردة، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين من حرس القصر والموظفين، فيما أكدت الحكومة اليمنية سلامة الوزراء وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. وأثار الهجوم مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وارتفاع مستوى المخاطر الأمنية في البلاد.

اعتراض صواريخ ومسيّرات وتصاعد العمليات العسكرية

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت في إطار الهجمات الأخيرة. وأشارت تقارير إلى أن منشآت حيوية ومطارات كانت ضمن الأهداف التي رُصدت خلال التصعيد، ومن بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي تحدثت تقارير عن تعرضه لمحاولات استهداف متكررة منذ بداية أكتوبر.

وفي المقابل، تواصلت الغارات الجوية التي تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، وسط تقارير عن ضرب مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ، في مسعى للحد من القدرات الهجومية للجماعة.

اشتباكات برية في تعز ومحاولات لاحتواء التقدم الحوثي

تزامنت التطورات الجوية مع مواجهات برية في عدد من الجبهات اليمنية، لا سيما في محافظة تعز، حيث تحدثت تقارير عن تصدي القوات الحكومية لهجمات حوثية متتالية في محيط جبل هان والمنفذ الشرقي.

وتركزت المواجهات، بحسب المعلومات المتداولة، على منع الجماعة من إحكام الحصار أو التقدم باتجاه ممرات استراتيجية. ويزيد تزامن الاشتباكات البرية مع الغارات الجوية من تعقيد المشهد الميداني، في وقت تظل فيه التطورات العسكرية مرهونة بمستوى التصعيد وقدرة الأطراف المتحاربة على احتواء المواجهات.

تحرك دبلوماسي وإدانة دولية للهجمات

تصاعدت التحركات السياسية بالتوازي مع التطورات العسكرية، إذ أفادت تقارير بأن مجلس الأمن الدولي أدان الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية والمنشآت المدنية والحيوية، وشدد على حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

ويأتي هذا الموقف في ظل مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها في أمن المنطقة واستقرارها. كما تتزايد الدعوات إلى حماية المدنيين والمنشآت الحيوية وتجنب خطوات من شأنها تعقيد الأزمة، في وقت تواجه فيه الجهود الدبلوماسية تحديات متزايدة للوصول إلى تهدئة مستدامة.

تعثر جهود خفض التصعيد وتحركات لحماية منشآت الطاقة

كشفت تقارير عن تعثر مساعٍ دبلوماسية لخفض التصعيد، بينها مقترح لعقد اجتماع في العاصمة العُمانية مسقط، في ظل خلافات بشأن سبل إنهاء المواجهة. ونُسب إلى وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، حديث عن رفض الحوثيين طلبًا سعوديًا للاجتماع، فيما ترى الرياض أن استمرار الهجمات يعرقل فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن تحركات فرنسية للمساعدة في حماية منشآت النفط السعودية، إلى جانب خطط لنشر أنظمة دفاعية لحماية مدينة ينبع الصناعية، في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة.

مصر تؤكد رفض المساس بأمن السعودية

تحركت القاهرة دبلوماسيًا على خلفية التطورات، إذ أفادت المعلومات الواردة بإجراء وزير الخارجية المصري اتصالًا بنظيره الإيراني، شدد خلاله على رفض مصر أي مساس بأمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، مطالبًا بوقف الهجمات الحوثية.

ويعكس هذا الموقف اهتمامًا إقليميًا باحتواء التصعيد ومنع انتقال تداعياته إلى ساحات أخرى. وتأتي الاتصالات الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحركات سياسية تفتح المجال أمام التهدئة، وتحد من المخاطر التي قد تطال المدنيين والمنشآت الحيوية وأمن الملاحة والطاقة في المنطقة.

ترقب للتطورات وسط مخاوف من اتساع المواجهة

استمرت حالة الترقب إزاء المسار الذي ستتخذه المواجهة، في ظل تزامن الهجمات الصاروخية والمسيّرة مع الغارات الجوية والاشتباكات البرية والتحركات الدبلوماسية. وتشير المعلومات الواردة إلى أن التحالف يواصل عملياته الرامية إلى تحييد مصادر التهديد، بينما تتواصل الجهود السياسية لاحتواء التصعيد. ومع ذلك، فإن فرص التهدئة ستظل مرتبطة بتطورات الميدان ومواقف الأطراف المعنية ومدى استعدادها للعودة إلى مسار تفاوضي.

وتبقى التقارير المتعلقة بأعداد الضحايا والهجمات والتحركات الدولية بحاجة إلى متابعة مستمرة وتأكيد من مصادر مستقلة، نظرًا إلى سرعة تغير الأوضاع وصعوبة التحقق من جميع التفاصيل خلال النزاعات المسلحة.