المكتب السياسي لحزب العدل عن تصريحات السيسي: 2030 نهاية الولاية الرئاسية.. والاستقرار أساس الإصلاح

أشاد المكتب السياسي بالموقف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام بالدستور، مؤكدًا أن عام 2030 سيكون نهاية ولايته الرئاسية، معتبرًا أن التصريحات تحمل رسائل سياسية ودستورية مهمة بشأن مستقبل السلطة في مصر، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
وقال المكتب السياسي، في بيان صادر عنه اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، إن تأكيد الرئيس عدم المساس بالدستور وحسمه الجدل بشأن مستقبل الرئاسة يمثل خطوة مهمة لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتعزيز النظام الجمهوري الذي تقوم شرعيته على إرادة الشعب واستمرار مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أن أهمية هذا الإعلان لا تقتصر على الالتزام بالنصوص الدستورية، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ أن السلطة مسؤولية مؤقتة، وأن استقرار الدولة يرتبط بقوة مؤسساتها وقدرتها على الاستمرار، وليس ببقاء الأشخاص في مواقع الحكم.
واعتبر المكتب السياسي أن موقف الرئيس يحمل دلالات تتصل بالمطالب التي رفعتها ثورة 25 يناير، وفي مقدمتها رفض استمرار السلطة بصورة دائمة، والحفاظ على حق المواطنين في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم، مؤكدًا أن حسم هذا الملف قبل أربع سنوات من انتهاء الولاية الرئاسية يضع حدًا للتكهنات بشأن مستقبل السلطة بعد عام 2030.
وتناول البيان كذلك تصريحات الرئيس خلال حفل التخرج بالأكاديمية العسكرية، موضحًا أن الرسائل التي تضمنتها تعكس أهمية الحفاظ على استقرار الدولة وضمان انتقال المسؤولية بصورة منظمة وفقًا لأحكام الدستور، بعيدًا عن التأويلات السياسية أو توظيف التصريحات في حسابات ضيقة.
وفي هذا السياق، أشار المكتب السياسي إلى المادة 200 من الدستور، وما تنص عليه من مسؤوليات للقوات المسلحة تتعلق بصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية في إعداد القيادات وتأهيل الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.
وجدد المكتب السياسي تأكيده الاستعداد للعمل المشترك مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة، من أجل دعم الاستقرار ودفع مسيرة الإصلاح وبناء دولة قوية بمؤسسات راسخة، مشددًا على أن التعاون الوطني لا يتعارض مع التعددية السياسية، وأن اختلاف الرؤى لا يمنع الاتفاق على حماية الدولة والعمل من أجل مستقبلها.
وأكد البيان أن رؤية الحزب تقوم على أن الاستقرار يمثل ضرورة لتحقيق الإصلاح، وليس عائقًا أمام التغيير، موضحًا أن التطور الديمقراطي يحتاج إلى عمل سياسي منظم ومشاركة فاعلة وتراكم مؤسسي، إلى جانب توسيع المجال العام وترسيخ سيادة القانون، بدلًا من الدخول في مسارات غير محسوبة قد تؤثر على استقرار الدولة.
وفي المقابل، شدد المكتب السياسي على ضرورة عدم استغلال تصريحات الرئيس بشأن نهاية ولايته في عام 2030 لاستباق الاستحقاق الدستوري أو تحويل السنوات المتبقية إلى ساحة للمزايدات وتصفية الحسابات السياسية، مؤكدًا أن تقدير ما تحقق خلال السنوات الماضية لا يتعارض مع حق النقد والمساءلة وطرح البدائل.
ولفت البيان إلى أن المرحلة المقبلة تضع مسؤوليات أكبر أمام الأحزاب والقوى السياسية، خاصة فيما يتعلق بإعداد القيادات الجديدة وتأهيل الكوادر وطرح برامج واضحة تستجيب لتحديات المستقبل، بما يعزز قدرة الأحزاب على المنافسة السياسية الجادة والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة.
ودعا المكتب السياسي إلى استثمار السنوات الأربع المقبلة في إعداد سياسي ومؤسسي حقيقي استعدادًا لاستحقاق عام 2030، بدلًا من التعامل معها باعتبارها فترة انتظار لانتهاء الولاية الرئاسية، مشيرًا إلى أهمية استكمال مسيرة الإصلاح وتوسيع المشاركة السياسية وتهيئة المناخ لمنافسة ديمقراطية يكون الاحتكام فيها إلى الشعب وفقًا للدستور والقانون.
واختتم المكتب السياسي بيانه بالتأكيد على أن الهدف هو ترسيخ نظام جمهوري تستمر فيه مؤسسات الدولة وتتداول فيه السلطة بصورة سلمية، مع بقاء الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في اختيار من يتولى الحكم.
وأوضح المكتب أن التطورات الحالية تفرض اتخاذ مواقف وقرارات تتناسب مع أهمية المرحلة، مشيرًا إلى أن هذه الملفات ستُناقش خلال اجتماعه، على أن تُعلن القرارات والتكليفات الصادرة عنه في بيان ختامي.