مجلس النواب يفوض الرئيس السيسي لدعم السعودية

أصدر مجلس النواب بيانًا بشأن الجلسات السرية التي عقدها أيام 18 و19 و26 أكتوبر 2026، موضحًا أن انعقادها جاء بناءً على طلب رئيس الجمهورية، ووفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لمناقشة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح البيان أن المستشار رئيس مجلس النواب دعا الأعضاء إلى حضور الجلسات، التي شارك فيها المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية. وجاءت هذه الاجتماعات في إطار بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتقييم تداعياتها على المصالح والأمن القوميين.

مناقشات موسعة بمشاركة مختلف القوى السياسية

وشهدت الجلسات، وفقًا للبيان، إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، مع مراعاة تنوع الانتماءات الحزبية والسياسية داخل المجلس، إلى جانب مشاركة النواب المستقلين في المناقشات.

وحرص المجلس على الاستماع إلى وجهات نظر متعددة حول طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بالأمن القومي المصري والعربي. وأتاح انعقاد الجلسات بصورة سرية المجال لمناقشة الملفات المطروحة في إطار الإجراءات الدستورية والبرلمانية المعمول بها.

التطورات الإقليمية في صدارة اهتمام البرلمان

وركزت المناقشات على مجريات الأوضاع الإقليمية الدقيقة، وما تشهده المنطقة من تداعيات قد تمتد آثارها إلى الأمن القومي المصري والعربي. وأكد البيان أن المجلس أفسح المجال أمام النواب لعرض رؤاهم بشأن التعامل مع هذه التطورات، في ضوء اختلاف التوجهات والانتماءات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.

وجاءت هذه المناقشات في سياق تقييم الموقف الإقليمي وما يرتبط به من تحديات، مع التركيز على انعكاساته على أمن الدول العربية واستقرارها. ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن المداخلات الفردية للنواب أو المواقف التي طرحها كل عضو خلال الاجتماعات المغلقة.

موافقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

وانتهت المناقشات إلى موافقة مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، وذلك عقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، وفقًا لما أورده البيان الرسمي الصادر عن المجلس.

ويتيح القرار للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة في إطار التفويض البرلماني، على أن يكون التحرك مرتبطًا بالتنسيق بين مصر والسعودية. وأكد البيان أن الموافقة جاءت بعد مناقشات تناولت الوضع الإقليمي وتداعياته، دون أن يورد تفاصيل إضافية عن طبيعة الإجراءات التي قد تُتخذ لاحقًا.

دعم السعودية في مواجهة الاعتداءات الخارجية

وأشار البيان إلى أن التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية يستهدف دعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها في مواجهة أي اعتداءات خارجية، وذلك عقب التنسيق بين البلدين الشقيقين.

ويضع القرار التنسيق المصري السعودي في صدارة الإطار الذي حدده مجلس النواب للتحرك، إذ ربط التفويض بالإجراءات اللازمة لدعم المملكة وحماية أراضيها وسيادتها. ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات التنفيذية أو توقيتها، مكتفيًا بالإشارة إلى مضمون التفويض والغاية المعلنة منه.

القرار يستند إلى توافق مجلس الدفاع الوطني

وربط مجلس النواب قراره بما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال جلسته المنعقدة في 18 أكتوبر 2026، موضحًا أن التفويض البرلماني جاء وفقًا لما تم التوافق عليه في ذلك الاجتماع.

ويعكس هذا الربط تسلسل الإجراءات التي أشار إليها البيان، بدءًا من جلسة مجلس الدفاع الوطني، مرورًا بالجلسات السرية للبرلمان، وصولًا إلى الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء. ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بشأن مداولات مجلس الدفاع الوطني أو طبيعة الإجراءات المحتملة، مؤكدًا الإطار العام الذي استند إليه قرار التفويض.

بيان البرلمان يختتم بالدعاء لمصر والأمة العربية

واختتم مجلس النواب بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وقائدها وشعبها والأمة العربية من كل مكروه وسوء، في ختام الإعلان عن نتائج الجلسات السرية التي عقدها المجلس خلال أكتوبر الجاري.

وأكد البيان، في مجمله، موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية، في إطار التنسيق بين البلدين، والدفاع عن أراضي المملكة وسيادتها ومقدساتها ضد الاعتداءات الخارجية، استنادًا إلى ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في 18 أكتوبر 2026.