هيئة الاستثمار تبحث مع شركات سريلانكية فرص ضخ استثمارات في مصر

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في القمة الاقتصادية والاستثمارية التي استضافتها العاصمة السريلانكية كولومبو، بالتنسيق مع السفارة المصرية، لبحث فرص جذب استثمارات جديدة إلى مصر وتعزيز توسع الشركات السريلانكية في السوق المحلية. وجاءت المشاركة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الترويج للفرص الاستثمارية المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح قنوات تعاون أوسع مع مجتمع الأعمال الدولي.

لقاءات مع مؤسسات اقتصادية وشركات كبرى

عقد وفد الهيئة اجتماعات مع ممثلي مجلس الاستثمار السريلانكي، ورئيس مجلس الشاي السريلانكي، ورئيس غرفة تجارة سيلان، وممثلي غرفة صناعة الشاي، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين وشركات كبرى تعمل في قطاعات متنوعة. وشملت اللقاءات شركات متخصصة في الملابس والمنسوجات والصناعات السمكية والأحجار الكريمة والمجوهرات والخدمات المالية، بهدف استكشاف فرص إقامة مشروعات جديدة، وتكوين شراكات استثمارية، ودعم توسع الاستثمارات السريلانكية القائمة داخل السوق المصرية.

مائدة مستديرة لتعزيز العلاقات بين البلدين

نظم وفد الهيئة، على هامش القمة، مائدة مستديرة بمشاركة ممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والغرف التجارية السريلانكية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن الفرص المتاحة في مصر. وافتتح السفير أحمد هلال، سفير مصر لدى سريلانكا، أعمال المائدة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بما يتيح فرصًا جديدة أمام الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.

تيسيرات للمستثمرين السريلانكيين في مصر

أكد وليد أنور حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات السريلانكية الراغبة في ضخ استثمارات داخل مصر. وأوضح أن ارتباط مصر بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة يتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع الالتزام بقواعد المنشأ المنظمة لكل اتفاقية. ويستهدف هذا التوجه تعزيز جاذبية السوق المصرية، والاستفادة من موقعها وشبكة اتفاقياتها التجارية في دعم خطط الإنتاج والتصدير.

قطاعات متنوعة على طاولة المباحثات

استعرض وفد الهيئة الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار في مصر، إلى جانب الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز والتيسيرات المتاحة للمستثمرين. وناقش الجانبان فرص التعاون في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج والطباعة والتعبئة والتغليف، فضلًا عن الصناعات الغذائية وإنتاج الشاي والمشروبات. كما شملت المباحثات مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والسياحة والضيافة، بما يعكس تنوع الفرص المطروحة أمام الشركات السريلانكية الراغبة في دخول السوق المصرية.

فرص في النقل والخدمات المالية والثروة السمكية

امتدت المناقشات إلى قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية والثروة السمكية، إلى جانب الخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي. وتضمنت المجالات المطروحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يفتح المجال أمام شراكات محتملة بين المؤسسات والشركات في البلدين. وركزت المباحثات على تحديد فرص التعاون الممكنة، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الشركات السريلانكية، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية القائمة في مصر.

اتفاقيات التجارة الحرة تدعم فرص التوسع والتصدير

ناقش المشاركون آليات استفادة الشركات السريلانكية من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، بما يساعد على التوسع في الإنتاج والتصدير والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة، وفقًا للقواعد المنظمة لكل اتفاقية. وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعريف بالفرص المتاحة في السوق المصرية، وبناء شراكات اقتصادية جديدة مع الشركات الأجنبية. ومن شأن استمرار التواصل بين الجانبين إتاحة مسارات للتعاون في القطاعات التي شهدت اهتمامًا خلال القمة والمائدة المستديرة.