3 سيناريوهات تحسم مصير الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو في مأزق وإعادة الانتخابات على الطاولة

تواجه الساحة السياسية في إسرائيل حالة من الترقب بشأن شكل الحكومة المقبلة، في ظل تعثر المعسكرين المتنافسين في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة داخل الكنيست، وهو ما يفتح الباب أمام 3 سيناريوهات رئيسية، تتراوح بين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتقال فرصة تشكيل الحكومة إلى المعارضة، وصولًا إلى إعادة الانتخابات من جديد.
وتأتي هذه الاحتمالات في وقت لا يكفي فيه تقدم حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في عدد المقاعد لضمان تشكيل الحكومة، إذ يتطلب الأمر الحصول على دعم 61 عضوًا من إجمالي 120 عضوًا بالكنيست، بما يسمح بتكوين أغلبية برلمانية قادرة على تمرير الحكومة الجديدة.
حكومة وحدة وطنية.. تنازلات صعبة تنتظر نتنياهو
يتمثل السيناريو الأول في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع أطرافًا من المعسكرين السياسيين، وهو خيار قد يفرض على الأحزاب تقديم تنازلات متبادلة للوصول إلى اتفاق يضمن استقرار الحكومة واستمرارها.
لكن هذا المسار يواجه تحديات تتعلق بالخلافات بين نتنياهو وبعض القوى التي يعتمد عليها، خاصة الأحزاب الحريدية، في ظل الجدل بشأن التجنيد الإجباري، إلى جانب مواقف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وما قد تفرضه هذه الملفات من صعوبات أمام أي تفاهمات سياسية جديدة.
المعارضة تتحرك لتشكيل حكومة بديلة
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في انتقال فرصة تشكيل الحكومة إلى معسكر المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت، من خلال التوصل إلى تفاهمات مع القوائم العربية، التي أعلنت استعدادها لدعم أي طرف يستطيع إنهاء حكم اليمين.
وفي هذا السياق، أشارت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إلى تحركات داخل معسكر المعارضة لتشكيل حكومة بديلة، موضحة أن يائير جولان أعلن عزمه الاجتماع مع ثلاثة أعضاء من قائمة التغيير لبحث فرص تشكيل حكومة جديدة.
ويظل نجاح هذا السيناريو مرتبطًا بقدرة أطراف المعارضة على تجاوز خلافاتها السياسية، وتوفير العدد الكافي من الأصوات اللازمة لتشكيل أغلبية داخل الكنيست، في مواجهة المعسكر الذي يقوده نتنياهو.
إعادة الانتخابات.. الحل الأصعب على الطاولة
ويأتي السيناريو الثالث متمثلًا في إعادة الانتخابات، حال فشل المعسكرين في التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة الأغلبية البرلمانية.
ورغم أن هذا الخيار قد يكون المخرج من حالة الانسداد السياسي، فإنه لا يحظى بتفضيل الرئيس الإسرائيلي، بحسب ما نقلته مراسلة القاهرة الإخبارية.
وفي تطور آخر، طالب حزب الليكود الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» بفتح تحقيق في مزاعم تتعلق بوقوع خروقات انتخابية وشراء أصوات أو سرقتها، خاصة في البلدات العربية. وأشارت التقارير إلى رصد نحو 40 بلاغًا أو واقعة اشتباه من جانب لجنة الانتخابات، مع الإشارة إلى أن الخروقات المشتبه بها أقل من تلك التي سُجلت في انتخابات سابقة.
وبين احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو نجاح المعارضة في بناء تحالف بديل، أو العودة إلى صناديق الاقتراع، يبقى مصير الحكومة الإسرائيلية المقبلة مرهونًا بقدرة القوى السياسية على حسم معركة الأغلبية، في ظل مشهد انتخابي لا يمنح أي معسكر ضمانات كافية لتشكيل الحكومة بمفرده.