نتنياهو يشكك في نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. هل يلجأ للقضاء لإلغاء النتيجة؟

عاد الجدل حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى الواجهة، بعدما صعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهاماته للأحزاب العربية، مدعيًا وقوع مخالفات وتزوير في التصويت، في خطوة تفتح الباب أمام احتمالات الطعن على النتائج والمطالبة بإلغائها، وسط رفض من جهات سياسية ورسمية لهذه الاتهامات لعدم تقديم أدلة تثبت حدوث تزوير واسع النطاق.
وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن نتنياهو يسعى إلى الطعن في نتائج الانتخابات والمطالبة بإلغائها، مستندًا إلى اتهامات وجهها للأحزاب العربية بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، إلى جانب الحديث عن تدخلات خارجية وتمويل قطري، مشيرًا إلى إحالة الملف إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك».
وتأتي هذه التطورات بعد المكاسب التي حققتها الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست، إذ أظهرت النتائج الأولية حصولها على نحو 19 مقعدًا، في وقت واجه فيه معسكر نتنياهو صعوبة في الوصول إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما زاد من حدة الصراع السياسي حول نتائج التصويت والتحالفات المحتملة.
وفي المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عدم وجود أدلة تحقيقية أو استخباراتية تدعم مزاعم الليكود بشأن سرقة الانتخابات، كما أكدت لجنة الانتخابات المركزية عدم وجود مؤشرات على أن نزاهة العملية الانتخابية تعرضت لخلل واسع ومنظم، مع استمرار فحص الشكاوى الفردية المقدمة بشأن مخالفات محتملة.
ولا يعني الحديث عن الطعن أن نتائج الانتخابات أُلغيت بالفعل، إذ يظل أي تحرك قانوني مرتبطًا بالإجراءات المعمول بها وما يمكن تقديمه من أدلة أمام الجهات المختصة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن الطعون على النتائج تخضع لشروط قانونية، من بينها أن تتعلق المخالفات المزعومة بأمور يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية في النتيجة النهائية.
وبين اتهامات نتنياهو وردود الجهات المعنية، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الشكاوى ستتحول إلى طعن قانوني رسمي مؤثر، أم ستظل جزءًا من المعركة السياسية التي أعقبت الانتخابات، خصوصًا مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ودور الأحزاب العربية في أي تحالف محتمل.