اليابان في مرمى الهاكرز.. اختراقات إلكترونية تكشف بيانات 260 مليون شخص خلال 6 أشهر

تواجه اليابان واحدة من أعنف موجات الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، بعدما كشفت بيانات حكومية عن اختراق معلومات شخصية لنحو 260 مليون شخص، خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف أكتوبر 2026، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت عشرات الشركات والمواقع، وأثارت مخاوف واسعة بشأن أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية.
وكشفت بيانات لجنة حماية المعلومات الشخصية الحكومية في اليابان أن عمليات الاختراق جاءت نتيجة وصول غير مصرح به إلى أنظمة عدد من الشركات، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حوادث تسريب البيانات خلال شهر أكتوبر، الذي شهد أكثر من 20 حادثة تجاوز عدد المتضررين في كل منها مليون شخص.
وبحسب البيانات، بدأت وتيرة الاختراقات في التصاعد منذ مايو الماضي، عندما سجلت الجهات المختصة 163 حالة، قبل أن ترتفع الأرقام تدريجيًا، وتصل إلى 303 حالات خلال سبتمبر، ثم تقفز إلى 830 حالة حتى 16 أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 2.7 ضعف الشهر السابق.
وسجل إجمالي حوادث تسريب البيانات الناتجة عن الدخول غير المصرح به 2094 حالة خلال الفترة من أبريل وحتى 16 أكتوبر، متجاوزًا بذلك إجمالي الحالات المسجلة خلال السنة المالية السابقة بالكامل، والذي بلغ 1256 حالة.
وأوضحت البيانات أن رقم 260 مليونًا يمثل إجماليًا تراكميًا للمتضررين من مختلف حوادث التسريب، ما يعني أن بعض الأشخاص قد يكونون احتُسبوا أكثر من مرة نتيجة تعرض بياناتهم للاختراق في حوادث مختلفة.
ومن بين أبرز الوقائع التي شهدتها اليابان تسريب بيانات نحو 1.46 مليون رخصة قيادة من خوادم خدمة مشاركة السيارات «تايمز كار»، إلى جانب تعرض مجموعة «جي إم أو إنترنت» لتهديدات من قراصنة إلكترونيين طالبوا بفدية مالية قدرها مليون دولار مقابل عدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها.
وتواجه الحكومة اليابانية تحديًا إضافيًا يتمثل في نقص المتخصصين بمجال الأمن السيبراني، إذ لم يتجاوز عدد الخبراء المسجلين في هذا المجال 24 ألف متخصص خلال عام 2025، بينما تستهدف السلطات رفع العدد إلى 50 ألفًا بحلول عام 2030.
وفي محاولة لمواجهة تصاعد التهديدات، تعمل اليابان على تفعيل إجراءات قانونية جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية، بالتزامن مع تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، لحماية المؤسسات والبيانات الشخصية من الاختراقات المتزايدة.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحدي الذي تواجهه اليابان في حماية بنيتها الرقمية، مع تزايد الهجمات التي تستهدف الشركات والمؤسسات، وامتداد آثارها إلى ملايين المستخدمين.